«إيجبتك» يحصل على وثيقة إنذار بسحب وحدة إسكان اجتماعي مغلقة بأكتوبر الجديد

تكررت عملية سحب الشقق خلال الأيام الماضية من قبل وزارة الإسكان للمواطنين الذبن لا يستعملون الوحدات، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث، فلقد حصل «إيجبتك» على ثلاث وثائق رسمية تكشف توجيه إنذار لنفس السبب، وذلك من أماكن مختلفة، ويعتبر إنذار السحب الخاص بمدينة أكتوبر الجديدة أحدثها، وكان قد سبق الحصول على وثيقة من حدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة . 

حصل «إيجبتك» على وثيقة رسمية تكشف توجيه إنذار جديد لمستفيد بإحدى الوحدات والسكنية المدعمة بمدينة أكتوبرالجديدة والتي صدرة يوم 16 نوفمبر الحالي، بعد رصد عدم شغل الوحدة على النحو القانوني المقرر، وذلك وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

إنذار السحب

وتوضح الوثيقة أن الجهة المختصة نفذت عدة زيارات للوحدة السكنية، وتبين عدم إشغالها، ما دفعها إلى توجيه إنذار للمستفيد بسرعة التوجه إلى الإدارة المختصة بمديرية الإسكان خلال أسبوعين لتقديم ما يفيد صحة الموقف، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الإسكان

ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد وزارة الإسكان على متابعة التزام الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي بشروط الانتفاع، وعلى رأسها شغل الوحدة بصفة دائمة وعدم تركها مغلقة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

سحب الوحدة

وتحذر الوزارة من أن استمرار المخالفة يعرض المستفيد لسحب الوحدة واتخاذ خطوات قانونية صارمة حفاظًا على آليات العدالة في توزيع الدعم السكني وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

وحصل «إيجبتك» على وثيقة رسمية تكشف توجيه إنذار جديد لمستفيد بإحدى الوحدات السكنية المدعمة بحدائق أكتوبر، بعد رصد عدم شغل الوحدة على النحو القانوني المقرر، وذلك وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

وفي سياق متصل، كان «إيجبتك» حصل على وثيقة رسمية صادرة عن جهاز مدينة حدائق العاصمة، تُفيد باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من مالكي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بعد رصد مخالفات جسيمة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم (93) لسنة 2018، والذي ينص على ضرورة التزام المخصص لهم الوحدات بشروط الانتفاع والإقامة الفعلية دون بيع أو تأجير أو استغلال مخالف.

الوثيقة 

وأكدت الوثيقة أن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة شنت حملة موسعة، على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ75 مترًا مربعًا، بهدف ضبط المخالفات المتعلقة بإعادة بيع أو تأجير الوحدات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط الاستفادة من المشروع، حيث يحظر القانون التصرف في الوحدة إلا بعد مرور المدة القانونية وبموافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رئيس جهاز المدينة

وأوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز المدينة، أن مأموري الضبطية القضائية مروا بشكل مفاجئ على العمارات السكنية بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر رسمية لملاك مخالفين ثبت تأجيرهم للوحدات، إضافة إلى إصدار 50 إنذارًا للمواطنين غير المقيمين فعليًا في الوحدات المخصصة لهم.

حملات التفتيش

وشدد العربي، على أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن المخالفين سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون التي تشمل سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، فضلًا عن إمكانية توقيع عقوبات بالحبس والغرامة.

وأكد رئيس الجهاز، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، حفاظًا على الهدف الأساسي من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو توفير سكن ملائم لمستحقيه الفعليين، وليس بغرض الاستثمار أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.