هيئة الاستثمار: تنسيق حكومي لرفع مساهمة القطاع الخاص وزيادة الصادرات

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وبمشاركة ممثلين من وزارة الكهرباء والإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية، لبحث آليات الدعم والتنسيق المشترك لتعزيز بيئة الاستثمار في المدينة الصناعية.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

أكد حسام هيبة، أن هذا اللقاء يمثل أول اجتماع رسمي من نوعه مع الجمعية، ويعد خطوة مهمة لفتح قنوات اتصال فعالة بين الحكومة والمستثمرين، مضيفا أن الهيئة تستهدف رفع مساهمة الأنشطة الصناعية الخاصة في الاقتصاد الوطني من نحو 14–15% حاليًا إلى 30–32%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن دعم المستثمرين الحاليين والسعي لحل مشكلاتهم يعدان ركيزة أساسية لجذب استثمارات جديدة، مشيدًا بالتعاون الحكومي في تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.

منصة الكيانات الاقتصادية.. خطوة محورية

سلّط هيبه الضوء على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى توحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، معتبرًا إياها خطوة محورية نحو تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات. 

وشدد على أن الحكومة تعتمد نهجًا مستدامًا يقوم على التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لدعم الاستثمار، كما دعا إلى عقد هذا اللقاء بشكل دوري مع جمعية مستثمري العاشر لمتابعة مستجدات العمل وتطوير مستوى الخدمات.

إشادة من المستثمرين ودعوات للمزيد من التنسيق

رحّب الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمنصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا رئيسيًا للمستثمرين كونها تنهي حالة التعقيد وتعدد الجهات وتوحد التعامل الإلكتروني، مما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال، حيث شهد اللقاء طرح العديد من التحديات من جانب المستثمرين، تمحورت حول دعم التوسعات الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق في المدينة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية. 

من جانب آخر أكدت الهيئة التزامها الكامل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار في المدينة نحو مزيد من النمو والفاعلية.