مصر تستهدف الوصول إلى 9 ملايين طن صادرات زراعية بنهاية 2025
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماع لجنة الزراعة والري بحضور الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الزراعية وفتح أسواق جديدة للصادرات.
حضور رفيع المستوى من قيادات الوزارة وممثلي القطاع الخاص
نُظم اللقاء برئاسة المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، وبمشاركة النواب وقيادات القطاع الزراعي بالوزارة، وهم:
د. محمد خليل شطا – رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات
د. حسام الدين محمد راشد – رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي
أ.د. أحمد محمد رزق – رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات
د. أمجد ريحان – رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي
د. محمد محمود المنسي – رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي
كما حضر الاجتماع د. محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وممثلو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا"، وعدد من أعضاء الجمعية ورؤساء اللجان المتخصصة.
علي عيسى: القطاع الزراعي محور استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات
أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قطاع الخدمات الزراعية ودوره في تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات لرفع تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة "نافذة" للتسجيل المسبق للشحنات لتسهيل الصادرات خطوة إيجابية، مع التأكيد على خصوصية صادرات الحاصلات الزراعية وتقاوي البطاطس لمنع أي عوائق مالية قد تؤثر على معدلات التصدير.
النجاري: مصر تلعب دوراً قيادياً في الأمن الغذائي العالمي
أوضح المهندس مصطفى النجاري أن الاستثمار الزراعي والتوسع في الإنتاج والتصنيع الغذائي جعل مصر نموذجًا عالميًا، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 8.2 مليون طن بنهاية أكتوبر 2025 بزيادة 650 ألف طن عن العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، مضيفاً “نستهدف الوصول إلى 9 ملايين طن بنهاية 2025 بفضل جهود الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية”.
وزارة الزراعة: إصلاحات تشريعية وشراكات دولية لتعزيز الاستثمار
من جانبه أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أهمية الاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص باعتباره شراكة استراتيجية في تحقيق التنمية الزراعية.
وأشار إلى انتهاء الوزارة من تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لمواكبة التطورات التقنية في المجال الزراعي، إلى جانب الانضمام لـ"اليوبوف" ودعم استراتيجية الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار في مجال التقاوي، كما أشار إلى أن قطاع الخدمات يعتبر العمود الفقري للوزارة ويضم إدارات محورية تخدم المزارعين والمصدرين، مع تعهد بتقديم تيسيرات إضافية لدعم الصادرات والاستثمار.
توصيات ومتابعة مستمرة
وشهد الاجتماع عرضًا مفصلًا للخدمات المقدمة من الإدارات المركزية بقطاع الخدمات والمتابعة، وتفاعلًا مع أسئلة ومقترحات ممثلي القطاع الخاص.
واتُفق في ختام اللقاء على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من وزارة الزراعة وجمعية رجال الأعمال ومنظمات الأعمال الزراعية لمتابعة المستجدات وحل التحديات بصفة دورية بما يعزز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.