لافتات مخالفة للذوق العام.. تعرف على عقوبات قانون المحال العامة

 بعد رصد عبارات غير لائقة ومخالفة للذوق العام مدونة عليها، قاد  مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حملة لإزالة عدد من اللافتات الخاصة ببعض المحال التجارية في منطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على ضبط المظهر الحضاري داخل المدن الجديدة ومنع أي تجاوزات تتعارض مع القيم المجتمعية أو الهوية البصرية للمدينة.

تشديد على الالتزام بضوابط الإعلانات داخل المدن الجديدة

المخالفات التي تستوجب الغلق الإداري وفق قانون المحال العامة

ووفقًا لقانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، فإن عدداً من المخالفات يترتب عليها الغلق الإداري للمحال العامة والتجارية. ويجيز القانون الغلق في حالات أبرزها تشغيل محل أو تغيير نشاطه دون ترخيص، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية. 

كما تشمل المخالفات مزاولة النشاط خارج الحدود المقررة بالترخيص، أو عدم استيفاء الاشتراطات القانونية، أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة للجهات المختصة، إضافة إلى ممارسات مثل لعب القمار أو تداول مشروبات كحولية بالمخالفة للقانون، ووجود إزعاج جسيم يؤثر على راحة السكان، إلى جانب مخالفة الضوابط المنظمة لمزاولة النشاط.

تعريف المحل العام طبقًا للقانون

وينص القانون على أن المحل العام هو أي منشأة تُستخدم لمباشرة عمل تجاري أو حرفي أو لخدمات الترفيه أو التسلية بقصد تحقيق ربح، سواء كانت مبنية من أي مواد أو قائمة بأرض فضاء أو عائمة أو داخل وسيلة نقل نهري أو بحري. وتُستثنى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من هذا التعريف، بينما تطبق أحكام القانون على المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهي.