عيوب تهدد نزاهة الاقتراع.. السيناريوهات القانونية لإلغاء الانتخابات

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة الأحداث والطعون المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، واتخاذ القرار الذي يكشف «الإرادة الحقيقية للناخبين»، حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء المرحلة بالكامل أو بعض دوائرها.

وينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي شملت محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

الحالات القانونية لإلغاء الانتخابات

وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه القانوني، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد بوضوح الحالات التي يمكن فيها إلغاء انتخابات مجلس النواب.

وأوضح عبدالنبي لـ«إيجبتكِ» أن المادة 54 تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية الفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين بشأن إجراءات الاقتراع ونتائج الحصر العددي أمام اللجان العامة، سواء برفض التظلم أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي لانتخابات الدائرة محل الشكوى.

وأشار إلى أن الإلغاء يصبح واجبًا إذا ثبت للهيئة وجود عيب جوهري أثّر على نزاهة أو مشروعية أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على نحو يجعل النتيجة النهائية لا تعبر بدقة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا الخلل لتغيّرت النتيجة.

وبحسب القانون، تعلن الهيئة مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في حال صدور قرار بالإلغاء نتيجة ثبوت هذا العيب الجوهري.

توجيهات الرئيس بشأن الانتخابات

وفي وقت سابق، قال الرئيس السيسي: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف الرئيس عبر فيسبوك: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

ودعا الرئيس السيسي، أن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إنه سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن ما حدث في انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى وإن لزم الأمر إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأضاف بدوي خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أن الهيئة ليست بمنأى عما حدث في الانتخابات الأخيرة

وتابع أن الهيئة لا يمكن أن تتستر على مخالفة أو أي مخالف، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة لا يبتغي سوى مصلحة الشعب.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل فحص الشكاوى التي وردت للهيئة سواء من الناخبين أو المرشحين أ المتابعين، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح وفقًا للقانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.