ضوابط استخدام الإعلام الحكومي في الدعاية الانتخابية

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من القواعد المنظمة لعمليات الدعاية الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة باستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وأكدت المادة (29) من القانون حق المترشح في الاستفادة من هذه الوسائل، شريطة أن يكون الاستخدام في حدود الإمكانات المتاحة فعليًا، مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ومنع أي شكل من أشكال التمييز.

حدود الإنفاق فيالدعاية الانتخابية

أوضح القانون في مادته (25) السقف المالي المسموح به للإنفاق على الدعاية، حيث يبلغ الحد الأقصى للمترشح بنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، بينما يسمح في مرحلة الإعادة بإنفاق مائتي ألف جنيه إضافية.

وفيما يتعلق بالقوائم، يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية للقائمة المكونة من 14 مقعدًا مليونين ونصف المليون جنيه، يرتفع إلى مليون جنيه إضافي في جولة الإعادة. وتزداد هذه الحدود إلى ثلاثة أمثالها للقائمة المخصصة لها 45 مقعدًا، بما يعكس حجم الدوائر واتساع نطاقها الجغرافي.

مواعيد ومراحل انتخابات مجلس النواب 2025

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنتهي فترة الصمت الدعائي في 20 نوفمبر. وتبدأ انتخابات المصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، بينما تجرى الانتخابات داخل البلاد يومي 24 و25 من الشهر نفسه.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون ناخب في المرحلة الأولى و34 مليونًا في المرحلة الثانية.

المحافظات المشاركة في كل مرحلة

تشمل محافظات المرحلة الأولى محافظات الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

أما المرحلة الثانية فتضم محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية

تتضمن المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم أصحابها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، أبرزها المحجور عليهم قانونيًا طوال مدة الحجر، والمصابين باضطراب نفسي أو عقلي خلال فترة احتجازهم الإلزامي وفق قانون رعاية المريض النفسي.

كما يحرم من مباشرة حقوقه كل من صدر ضده حكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو المصادرة بحكم محكمة القيم، إضافة إلى المفصولين من الخدمة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والمدانين بجرائم التفالس، أو المحكوم عليهم في جنايات أو جرائم سرقة وتزوير ورشوة وخيانة أمانة وهتك العرض والاعتداء على المال العام وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانونًا.

وتتراوح مدة الحرمان بين ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ صدور الحكم، وفق طبيعة الجريمة، ولا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو إذا رُد الاعتبار للشخص وفق القانون.