تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة العامة
أوجبت المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية أن تباشر النيابة العامة استجواب المتهم المقبوض عليه فور القبض عليه، وإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع أربعًا وعشرين ساعة.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
إذا انقضت هذه المدة، يتعين على مسؤولي مركز الاحتجاز إرسال المتهم إلى النيابة العامة فورًا لاستجوابه، وإلا وجب على النيابة إصدار أمر بالإفراج عنه، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من أكتوبر 2026.
يُذكر أن مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم 16 أكتوبر الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًا على تقرير اللجنة الخاصة المُشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر رئيس الجمهورية مؤخراً تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية، شملت إدخال نصوص تتيح استخدام بدائل للحبس الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المتهمين، وتقليل فترة الاحتجاز غير المبررة. التعديلات الجديدة تضمنت إضافة 7 بدائل قانونية للحبس الاحتياطي؛ مما يعكس تحولاً في طريقة التعامل مع المتهمين قبل محاكمتهم.
وتنص المادة (114) من مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 113 من القانون، وكذلك في قضايا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس، إصدار أمر مسبب ببدائل للحبس الاحتياطي. تشمل هذه البدائل:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بالتوجه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر دخول المتهم لأماكن معينة.
- منع المتهم من مغادرة نطاق جغرافي محدد دون إذن من النيابة العامة.
- إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين.
- منع المتهم من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها للشرطة.
- استخدام تقنيات تتبع المتهم، بناءً على قرار من وزير العدل وبالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.