ما حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، جاء فيه: "هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟"، حيث تلجأ في بعض الأحيان، الأرامل والمطلقات إلى الزواج العرفي غير الموثق، من أجل استمرار الحصول على معاش الزوج أو الأب المتوفى. 

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال الوارد بقوله إن الزواج العرفي الذي تتوافر فيه الأركان الشرعية من وجود الولي وتحقق الإيجاب والقبول وحضور الشهود والإشهار، هو زواج صحيح دينيًا حتى وإن لم يتم توثيقه بشكل رسمي. 

ولفت في الوقت ذاته، إلى أن عدم التوثيق قد يضيع حقوق الزوجة والأبناء فيما بعد، مثل الميراث والنفقة وإثبات النسب.

حكم التحايل على القانون للحصول على المعاش

وشدد أمين الفتوى على أنه لا يجوز شرعًا الزواج العرفي من أجل الاستمرار في صرف المعاش، طالما أن القانون وضع شرط صريح وهو أن تكون المرأة غير متزوجة حتى تستطيع الانتفاع بالمعاش، منوهًا أن تجاوز هذا الشرط يعد تحايلاً محرمًا، والمال الناتج عنه مال غير مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم».

هل يجوز الطلاق على الورق للحصول على المعاش؟

ومن جهتها، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق الصوري الذي يتم شكليًا فقط من أجل الحصول على المعاش، يدخل في دائرة التحايل المحرم شرعًا. 

وأكدت على أن المعاش حق مشروط بعدم وجود زوج، والتلاعب بهذا الشرط يعد أكلًا للمال بالباطل، مستشهدة بقوله تعالى: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، ومؤكدة أن الكسب الخبيث يحجب بركة الرزق ويعرض صاحبه للإثم.

حكم زواج الأرامل عرفيًا للحفاظ على المعاش

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة نادية عمارة،الداعية الإسلامية، أن لجوء بعض الأرامل للزواج العرفي بهدف الالتفاف على القانون لا يبيح لهن أخذ المعاش، مشددة على أن حرمة المال العام أشد من المال الخاص. 

وناشدت جميع النساء بالتوكل على الله وترك التحايل، مؤكدة أن النفقة حق أصيل يكفله الزوج إذا كان الزواج قائمًا.