اعترافات المتهم بالاستيلاء على 230 مليون جنيه من الأموال العامة
أدلي عنصر جنائي عقب ضبطه على خلفية اتهامه بـ غسل أموال عامة ناتجة عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بارتكابه الواقعة.
وقال المتهم إنه عملا في مجال الاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي، مضيفًا بموجب ذلك تحصل على مبلغ وقدرة 230 مليون جنيه، وأكمل المتهم أنه حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكائنها ناتجه عن كيانات مشروعه في مجال شراء الوحدات السكنية والسيارت، وتأسيس شركات.
ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس الناهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، في إسقاط عنصر جنائي لـ قيامه بغسل أموال عامة ناتجة عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارت.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (230) مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.