«المستقلين الجدد»: المشهد السياسي تغيّر بعد بيان الرئيس بشأن الانتخابات

أكد حزب المستقلين الجدد أن ردود الأفعال الحزبية والمواطنين في الشارع المصري بعد رسالة الرئيس السيسي أمس للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بعدها بساعات تؤكد أن هناك أزمة حقيقية في الشارع لمسها الرئيس السيسي، وكانت المحرك الرئيسي لتحرك القيادة السياسية.

انتظار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 

أكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب في بيان، أن الجميع ينتظر ما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات من نتائج وقرارات بخصوص ما تم في المرحلة الأولى من تجاوزات، سواء كانت مرتبطة بالعملية الانتخابية أو بالدعاية، وما تم رصده من مخالفات أخرى خاصة بشراء الأصوات.

وأضاف عناني أن ردود أفعال الأحزاب التي أعلنت قبل خطاب الرئيس بخصوص النجاح في الدوائر واستعراض القوة من خلال تصريحات غير مسؤولة بترك مقاعد على أنها منحة للمستقلين والأحزاب الأخرى تؤكد أن هذه الأحزاب في موقف لا تُحسَد عليه.

ويؤكد الحزب أن المشهد السياسي تغيّر بعد خطاب الرئيس بدرجة كبيرة، ليضع عنوانًا كبيرًا بأن استقرار الدولة المصرية ورضا الشارع المصري أهم من أي مكاسب حزبية ضيقة تُدار بقدر كبير من اللامهنية.

رسالة الرئيس السيسي للوطنية للانتخابات 

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.