اتفاق المطابقة بين مصر وتونس يهدف لوصول المبادلات التجارية لمليار دولار

قالت نسرين رمضانى، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين مصر وتونس تتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وجاءت هذه المذكرة لتتويج مسار التطور الكبير في العلاقات التونسية المصرية، وخاصة على المستوى التجاري في الفترة الأخيرة، وتم التوقيع على هذه الآلية الجديدة من الجانب المصري بواسطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن الجانب التونسي من قبل المعهد معهد المواصفات والملكية الصناعية. 

تسهيل الإجراءات بشكل كبير

وأضافت المراسلة خلال مداخلة هاتفية، أن الطرفين أكدا أن هذه الآلية ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتتمثل المزايا الكبيرة لهذه الخطوة في أنها ستسهل الإجراءات بشكل كبير، حيث ستعزز الثقة في المواصفات والجهات الرقابية في كلا البلدين، هذا التسهيل سيؤدي إلى تقليل الزمن والكلفة للسلع والبضائع التي يتم تبادلها بين تونس ومصر، مما سيساهم كثيراً في رفع مستوى التبادل التجاري.

وصول قيمة المبادلات التجارية إلى مليار دولار

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أنه بمناسبة هذا التوقيع، تم ذكر تطور المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2024 بنسبة تفوق الـ 15%، وهي نسبة مهمة تبرز التطور اللافت في العلاقات التجارية، ويسعى البلدان من خلال هذه الآلية إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في وصول قيمة المبادلات التجارية بينهما إلى مليار دولار، ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق آفاقاً جديدة في التعاون والتبادل التجاري في الفترة القادمة.

وفى سياق متصل شهدت العاصمة التونسية أمس، توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين مصر  والجمهورية التونسية، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين، إذ وقع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة على مذكرة التفاهم مع الجانب التونسي والتى تهدف إلى تفعيل آلية قَبُول شهادات المطابقة بين البلدين، وحضر مراسم التوقيع السفير باسم حسن السفير المصري بتونس، ومحمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ ومن الجانب التونسي نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.

لمشاهدة الفيديو اضغط هــــــنـــــا