امتناع روسي صيني.. 13 عضوا يصوتون لصالح المشروع الأمريكي بشأن غزة
صوت 13 عضوا بمجلس الأمن لصالح المشروع الأمريكي بشأن بشأن غزة، حيث رحب القرار الدولي بتأسيس المجلس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، وحتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.
وأكد القرار أن استكمال إصلاح السلطة، والتقدم في إعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.
وأشار القرار إلى ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط. كما نص على أن الدول المشاركة ومجلس السلام يمكنهم إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي، على أن تعمل هذه الكيانات تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.
كما دعا القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض. كما تضمن إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، بحيث تعمل قوة الاستقرار على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، إلى جانب المساعدة في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.
ماذا يعني قرار مجلس الأمن بشأن غزة؟
وبحسب القرار، ومع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي، وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.
ودعا القرار أيضًا الدول والمنظمات إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام، وقوة الاستقرار بغزة، على أن يقدم مجلس السلام تقريرًا مكتوبًا لمجلس الأمن كل ستة أشهر، بشأن التقدم الذي يتم إحرازه في غزة.
وحدد القرار نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.
من جهته رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقرار وهنأ العالم بصدوره، مؤكدًا أن تشكيل مجلس السلام في غزة سيعلن خلال أسابيع وسيكون برئاسته.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة تأييدًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وذلك خلال جلسة تصويت شهدت توافقًا واسعًا على دعم مسار جديد للحل في القطاع.
وجاء اعتماد القرار بعد مداولات مكثفة بين أعضاء المجلس، ليصبح أول قرار أممي يؤيد بشكل مباشر خطة ترامب للسلام في غزة، التي تهدف – وفق الصياغة الأمريكية – إلى تثبيت ترتيبات أمنية وإنسانية جديدة، وتحديد إطار لمرحلة ما بعد الحرب.