مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح خطة ترامب للسلام في غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة تأييدا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وذلك خلال جلسة تصويت شهدت توافقا واسعا على دعم مسار جديد للحل في القطاع.

وجاء اعتماد القرار بعد مداولات مكثفة بين أعضاء المجلس، ليصبح أول قرار أممي يؤيد بشكل مباشر خطة ترامب للسلام في غزة، التي تهدف – وفق الصياغة الأميركية – إلى تثبيت ترتيبات أمنية وإنسانية جديدة وتحديد إطار لمرحلة ما بعد الحرب.

سياق دولي مضطرب ومحاولات لفرض مسار سياسي

يأتي تبني القرار في وقت يشهد فيه قطاع غزة توتراً مستمراً ووضعاً إنسانياً متدهوراً، مع تزايد الضغوط الدولية على الأطراف المنخرطة في الصراع للوصول إلى تسوية دائمة.
وتسعى واشنطن، عبر هذا القرار، إلى إرساء مبادئ اتفاق شامل يُمهد لوقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وإعادة هيكلة الوضع الإداري والأمني في القطاع، وسط انقسام دولي حول آليات التنفيذ وأطراف المشاركة.

ويُعد هذا القرار خطوة إضافية في محاولات الإدارة الأميركية لعب دور مركزي في صياغة مستقبل غزة، في ظل نقاشات واسعة داخل مجلس الأمن حول الضمانات الأمنية، والممرات الإنسانية، ودور الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى مواقف القوى الإقليمية المؤثرة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأمريكي حول قطاع غزة معربة عن تقديرها لجهود واشنطن في هذا الإطار، وصرح وكيل الوزارة، عمر عوض الله، اليوم الاثنين: "نحن قلنا أي قوة استقرار دولية، يجب أن تأتي بموافقة من الحكومة الفلسطينية، ومن قرار في مجلس الأمن، على أن يأخذ هذا القرار العديد من القضايا المهمة، ومن ضمنها الاستقلال الفلسطيني، وربط الضفة بقطاع غزة".

وأضاف عوض الله أن السلطة الفلسطينية تقدر الجهود الأمريكية من أجل أن يتم اعتماد قرار في مجلس الأمن، وتشكيل هذه القوة الدولية، التي يجب أن تعمل مع حكومة دولة فلسطين.

أتت تلك التصريحات قبل ساعات من تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، في وقت تحذر واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال.

ووفق فرانس برس، أيد النص الذي تمت مراجعته عدة مرات في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.

قوة استقرار دولية

كما أتاحت النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وستعمل قوة الاستقرار الدولية على النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية، وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.