كامل الوزير: موانئ مصر ليست للبيع| فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن الموانئ المصرية لم تعد غارقة كما أشيع، وأنه لم ولن يتم بيع أي ميناء مصري، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحسين إدارة وتشغيل الموانئ لضمان تعزيز التجارة والنقل والترانزيت، وأن بعض التقارير السابقة التي وصفت الموانئ بأنها "جثة هامدة" لا تعكس الواقع، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على ضرورة أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للتجارة العالمية والنقل.

الخدمات اللوجستية المحيطة

وأوضح كامل الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن أي مشروعات موازية أو ممرات تجارية لن تؤثر على الدور الحيوي لقناة السويس، مشيرًا إلى أن السفينة الواحدة يمكن أن تحمل نحو 24 ألف حاوية، بينما القطارات لا تستطيع نقل أكثر من 100 حاوية، مشددًا على أهمية دعم القناة وتعزيز الخدمات اللوجستية المحيطة بها لضمان استمرار مكانتها كممر تجاري عالمي، معقبا: "متقلقوش على قناة السويس ولازم تدعموها وتعملوا خدمات جنبها".

في سياق تعزيز التنمية الصناعية، شهدت مدينة السادات اليوم افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية والتوسعات الصناعية الكبرى، بحضور الفريق كامل الوزير والمهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين، وتضمنت الافتتاحات ثلاثة مصانع جديدة تُعزز مكانة المدينة الصناعية: مصنع ميما لتجهيز وتعبئة وتجميد الخضروات، باستثمار كويتي، مصنع بيورس لإنتاج المياه الغازية، باستثمار ليبي-مصري مشترك، مصنع كاري لإنتاج مركزات الخضار والفواكه، باستثمار سعودي.

تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز النمو الصناعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأن هذه الخطوات تهدف إلى توطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز مكانة مدينة السادات كمركز إقليمي للصناعات الحديثة، بما يتماشى مع خطط وزارة الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار كامل الوزير، إلى أن إدارة الموانئ المصرية بشكل فعال ودعم الصناعات المحلية يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات وتحسين القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، وأن استقرار القطاع الصناعي وتطوير الموانئ يسهمان في تحقيق تنمية مستدامة وتوفير بنية تحتية قوية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة والصناعة.

استراتيجية متكاملة للنقل والصناعة 

واختتم الفريق كامل الوزير، تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الصناعية الجديدة والموانئ المطورة تُعد عناصر رئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن القيادة السياسية ملتزمة بدعم الاستثمار، وحماية حقوق المواطنين، وضمان نزاهة العملية الديمقراطية في كل المجالات، وأن جهود الدولة في الموانئ والصناعة مرتبطة مباشرة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يدعم مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.