الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين يرقى لجرائم حرب
حذر تقرير جديد صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من نقل قسري للفلسطينيين، مقابل نقل إسرائيل لجزء من سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة، يغير بصورة ممنهجة طابع الضفة الغربية ووضعها القانوني وتركيبتها السكانية، بما قد يرقى إلى جرائم حرب، وربما في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية.
استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية
وقدمت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، عرضا للتقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة، وفق قناة "المملكة".
وأكدت خلال كلمتها أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، مشددة على أن الشرط الأول لمعالجة جذور العنف والقمع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وأوضحت كيريس أن إسرائيل تمضي في ترسيخ ضمّها للأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتوازي مع تفريغ مناطق واسعة من سكانها الفلسطينيين. ويغطي تقرير الأمين العام بعنوان: "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" الفترة من يونيو 2024 حتى مايو 2025، متناولاً التسارع الواضح في وتيرة نمو المستوطنات غير القانونية، ومواصلة إسرائيل فرض سيطرة فعلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
تطور بالغ الخطورة في مسار التوسع الاستيطاني
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حتى نهاية مايو من العام الجاري نحو 737 ألف مستوطن، موزعين على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، من بينها 55 بؤرة أُنشئت خلال الفترة التي شملها التقرير. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن هذه الفترة شهدت للمرة الأولى إقامة بؤر استيطانية في المنطقة (ب)، ووصفت ذلك بأنه تطور بالغ الخطورة في مسار التوسع الاستيطاني.
كما تطرقت كيريس إلى إعلان وزير الجيش الإسرائيلي تعليق الموافقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة، مشيرة إلى تصريحه الذي قال فيه إن هذه الخطوة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية.
واعتبرت أن المنظومة القانونية والمؤسسية القائمة، بما تنطوي عليه من تمييز وقمع، تدفع الفلسطينيين بشكل غير مباشر إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم.
سياسات الهدم والإخلاء المتكررة
وبينت أن هذه المنظومة تشمل "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان مساحات واسعة "أراضي دولة"، إلى جانب سياسات الهدم والإخلاء المتكررة.
ووفق التقرير، يجري تهجير ما معدله 366 فلسطينيا شهريا بصورة قسرية نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ244 شخصا في المتوسط خلال الفترة التي تناولها التقرير الأممي السابق.
وأشار التقرير أيضا إلى أن العنف الصادر عن المستوطنين والقوات الإسرائيلية، والذي بات من الصعب الفصل بينهما، يشكل عنصرا مركزيا في خلق بيئة قسرية تتسم بالاعتداءات والتمييز والقمع، وتدفع باتجاه التهجير القسري والنقل الجبري، وتمهّد لضم مزيد من الأراضي، وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
وجدد الأمين العام في تقريره دعوته إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين منها، والالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل
كما يتناول التقرير جانباً آخر من السياسات الاستيطانية، يتمثل في استمرار التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية العمل على مضاعفة عدد المستوطنين هناك.
وأشار التقرير إلى دخول الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة في الجولان بعد أسبوع واحد من سقوط نظام بشار الأسد، وتنفيذه غارات جوية في عمق الأراضي السورية، فضلا عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 11 مليون دولار لدعم توسيع المستوطنات في الجولان المحتل.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي حافظ، منذ 8 ديسمبر 2024، على وجود عسكري دائم داخل المنطقة العازلة، في وقت تعهّد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "هضبة الجولان ستظل إلى الأبد جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل".
وختم التقرير بالتأكيد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعمّق من تعقيد المشهد الإقليمي ويقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل.