محاكمة 70 متهما في قضية خلية اللجان الإدارية للإخوان
تستكمل الدائرة الأولى إرهابـ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر والمنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025.
وترجع تفاصيل القضية عندما وجهة النيابة العامة للمتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمون من السادس وحتي السبعون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، كما أسند للمتهمين من الأول وحتي الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتي السادس والأربعين والثامن والأربعين والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا وأعضاء بها بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وفى منفصل تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، جلساتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة»، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، حيث استمعت اليوم إلى شهادة مجري التحريات.
وخلال الجلسة، قال ضابط التحريات إن معلومات القضية وردت من مصدر سري، وكان له دور رئيسي في كشف ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن تلك المعلومات تم التحقق منها وأسفرت عن ضبط المتهمين.
وخلال مناقشة الدفاع، وجه أحد المحامين سؤالًا مباشرًا لمجري التحريات حول وجود سجل أو دفتر رسمي يتم فيه تدوين بيانات المصادر السرية التابعة للأجهزة الأمنية، فأجاب الضابط: لا يوجد دفاتر سرية يتم فيها تسجيل هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.