ما حكم تغيير العملة خارج المنافذ الرسمية؟.. أمين الفتوى يجيب

تعد التجارة في العملات الأجنبية من أهم الأمور التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، سواء كان ذلك في الظروف العادية أو في وقت الأزمات، ويمكن أن يؤدي الاستخدام الخاطئ وغير الرسمي لهذه التجارة، إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، لذا تحرص دار الإفتاء المصرية، على نشر الفتاوى المتعلقة بأحكام العملات الأجنبية باستمرار، والتي منها فتوى بشأن حكم تغيير العملة خارج المنافذ الرسمية.

حكم تغيير العملة خارج المنافذ الرسمية

وفي هذا الإطار، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الواجب في تغيير العملات، أن يتم فقط من خلال البنوك أو شركات الصرافة المرخصة رسميًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المنافذ جزء من السياسة النقدية للدولة وحماية للاقتصاد والمصلحة العامة.

ما حكم التعامل بالعملات خارج المنافذ الرسمية؟

وأكد أمين الفتوى أن التعامل بالعملات خارج المنافذ الرسمية أو تحصيل فرق السعر كعمولة شخصية يعد خطأ شرعيًا، خاصة إذا كانت الأموال مقدمة من شخص آخر كوِكالة عنه.

أمين الفتوى: لا يجوز تحصيل أي عمولة شخصية دون علم صاحب المال

وأوضح أمين الفتوى أن الطريقة الشرعية لتصحيح الخطأ في مثل هذه الأمور، هي إعادة فرق السعر المالي إلى صاحب المال، مشددًا على أنه لا يجوز تحصيل أي عمولة شخصية دون موافقة واضحة من صاحب المال، ولا يجوز القيام بأي نشاط لتغيير العملة بدون ترخيص رسمي.