علاء عصام يقترح تأجيل جولة الإعادة لضمان نزاهة الانتخابات
اقترح النائب علاء عصام، بعد الاطلاع على لائحة مجلس النواب والدستور، أن يتم رحيل الحكومة الحالية إذا ثبتت مخالفات الانتخابات في المرحلة الأولى، وتأجيل الانتخابات 6 أشهر أو عام كامل.
وأشار عصام، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن التأجيل يمنح الفرصة للأحزاب لإصلاح المشهد السياسي ووقف المال السياسي، ويتيح متابعة رئاسة الجمهورية للعملية الانتخابية، وتصغير الدوائر الانتخابية، والسماح للمعارضة بتشكيل قائمة منافسة.
وأكد النائب البرلماني، أن مجلس النواب القادم هو الأهم في المرحلة السياسية الراهنة ويجب أن يحظى بثقة المواطنين.
وجاء في نص منشوره الآتي: بعد الاطلاع بشكل عاجل علي لائحة مجلس النواب والدستور وكذلك مقالات متخصصة في مجلات سياسية عالمية، أقترح إذا ثبت وجود مخالفات أعلنت عنها اللهيئة الوطنية للانتخابات في الانتخابات بالمرحلة الأولى برحيل هذه الحكومة لأنها كانت موجودة وتتحمل المسئولية خلال حدوث هذه المخالفات.
كما اقترح تأجيل الانتخابات ستة اشهر أو عام كامل لحين: إعطاء فرصة للأحزاب السياسية لإصلاح المشهد والتدقيق في الاختيارات ووقف حنفية المال السياسي، ومتابعة رئاسة الجمهورية للانتخابات خاصة بعد ان هدأت الأوضاع في غزة، وبحث حل لتصغير الدوائر الانتخابية، والسماح بالمعارضة لتشكيل قائمة منافسة للحالية.
أخيرا هذا المجلس هو الأهم في مرحلة سياسية خطيرة ويجب أن يرضي عنه الناس أكثر من ذلك بكثير.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين الحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري - ماسبيرو غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية ظهر الإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وإذ تنتهز هذه الفرصة للدعوكم لحضور وقائع المؤتمر وللشكر لكم حس تعاونكم ومتابعتكم الحقيقة
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر