حماة الوطن: الحزب تقدّم بعدد من الطعون إلى الوطنية للانتخابات| فيديو

أشاد أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحقيق في المخالفات التي شابت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت لتعزز أسس الشفافية وترسخ مبادئ العدالة التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، وأن هذه التوجيهات لم تكن مجرد رد فعل، بل رسالة من الدولة تؤكد أن سيادة القانون هي الإطار الحاكم لأي استحقاق انتخابي.

ثقة في مؤسسات الدولة

وأشار أحمد العطيفي، وفي مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة، إلى أن هذه الخطوة الرئاسية أعادت الطمأنينة إلى الشارع السياسي، إذ يشعر الناخبون والمرشحون بأن أصواتهم وحقوقهم مصانة، وأن نتائج الانتخابات لن تعتمد إلا على ما تُقره القوانين والضوابط الإجرائية، معتبرًا أن ما فعله الرئيس يجسد احترامًا حقيقيًا لإرادة الشعب ويؤكد أن الدولة لا تتهاون في حق أي مواطن.

أكد أحمد العطيفي، أن رسالة الرئيس السيسي تحمل دلالات مهمة، أبرزها الثقة العميقة في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة المستقلة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج. ووصف هذه الرسالة بأنها بمثابة ضمانة رسمية لكل من يشارك في العملية السياسية.

طعون قانونية لضمان الحقوق

وأضاف أن حزب حماة الوطن أصدر بيانًا رسميًا ثمّن فيه التوجيهات الرئاسية، معتبرًا أنها تعكس روح المسؤولية الوطنية وحرص القيادة السياسية على التطوير المستمر للممارسات الديمقراطية، مؤكدًا أن المتابعين للشأن العام لمسوا حالة ارتياح كبيرة بعد هذه التوجيهات، لأنها جاءت في وقت تشهد فيه بعض الدوائر جدلًا واسعًا بسبب شكاوى المرشحين.

وكشف أحمد العطيفي، أن الحزب تقدّم بالفعل بعدد من الطعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بلغ أكثر من أربعة طعون تخص دوائر شهدت صعوبات في حصول مرشحي الحزب على محاضر الفرز، وهي الوثيقة الأساسية التي تثبت النتائج الأولية لكل لجنة، فضًلا عن أن عدم حصول المرشحين على هذه المحاضر دفع الحزب إلى اللجوء للمسارات القانونية لضمان حقوقهم الانتخابية.

إمكانية الإلغاء .. رسالة قوة وعدالة

وأكد أحمد العطيفي، أن هذه الطعون تأتي بهدف ترسيخ مبدأ العدالة وليس اعتراضًا على النتائج بحد ذاتها، موضحًا أن الحزب يحترم إرادة الناخبين، لكنه في الوقت نفسه يسعى إلى ضمان إتمام العملية الانتخابية بكل معايير النزاهة، لافتًا إلى أن تحرك الحزب قانونيًا هو جزء من مسار طبيعي وصحي داخل أي منظومة ديمقراطية.

وتوقف أحمد العطيفي، عند النقطة التي اعتبرها الأكثر أهمية في توجيهات الرئيس، والمتمثلة في إمكانية إلغاء نتائج دائرة كاملة أو حتى مرحلة انتخابية بأكملها إذا ثبت وجود مخالفات مؤثرة، لاسيما هذه الرسالة حملت قوة سياسية وقانونية كبرى، لأنها تؤكد أن الدولة لا تتردد في اتخاذ أي قرار يخدم الحقيقة ويحمي إرادة الناخب.

الجمهورية الجديدة ومسار ديمقراطي 

وأشار أحمد العطيفي، إلى أن هذا التأكيد الرئاسي لم يمنح الطمأنينة للمرشحين فقط، بل أعاد الثقة للمواطنين الذين يتابعون العملية الانتخابية عن كثب، ويطالبون دائمًا بانتخابات تعكس أصواتهم دون تدخلات أو تجاوزات، مشددًا على أن هذه الرسالة كانت حاسمة في توجيه البوصلة نحو انتخابات نظيفة تُبنى على قواعد عادلة.

وأكد أحمد العطيفي، في ختام تصريحاته أن ما يجري اليوم يمثل نموذجًا واضحًا للحوكمة السياسية في الجمهورية الجديدة، حيث لا مجال للتهاون في حقوق المواطنين أو التفريط في أي إجراء يضمن الشفافية، لافتًا إلى أن هذه التوجيهات جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع الانتخابات باعتبارها عملية وطنية وليست مجرد إجراء إداري.

ما حدث في المرحلة الأولى؟

واختتم أحمد العطيفي، أن ما حدث في المرحلة الأولى من الانتخابات سيكون له أثر بالغ في المرحلة الثانية وما يليها، إذ ستعمل كل الجهات والأحزاب على تعزيز الضوابط ومراقبة أي تجاوزات، في ظل يقين بأن الدولة تتعامل بالعدل والإنصاف مع الجميع دون تمييز، قائلاً: :هذه الخطوة الرئاسية ستظل نقطة تحول في مسار الحياة السياسية المصرية، لأنها أعادت التأكيد على أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من حماية صوت المواطن".