حسين منصور: نظام القائمة المطلقة أحد أشكال تأميم الحياة السياسية

قال حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن نظام القائمة المطلقة يمثل شكلًا من أشكال تأميم الحياة السياسية، ويقوض التعددية الحزبية الحقيقية، مؤكدًا أن اتساع الدوائر الفردية أفرغ النظام الفردي من مضمونه، وجعل العملية الانتخابية أكثر عرضة للهيمنة السلطوية ولتأثير المال السياسي.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات هو جوهر الأزمة الراهنة، موضحًا أنه لا يمكن الحديث عن حياة حزبية فاعلة أو مشاركة شعبية حقيقية في ظل قوانين انتخابية “تُعقّم” المسار من بدايته، وتحد من قدرة الأحزاب والمواطنين على خوض منافسة متكافئة.

وأضاف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن تلك الأزمة لا تتوقف عند القانون فقط، بل تمتد إلى إجراءات العملية الانتخابية بالكامل، بدءًا من متابعة وضبط أموال الدعاية، مرورًا بملف المناديب ومراقبة سير التصويت وضمان حرية الناخب، انتهاءً بإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

وشدّد نائب رئيس حزب الوفد على أن إصلاح قانون الانتخابات هو الخطوة الأولى والضرورية لبدء انتخابات حقيقية، تسمح بتعددية سياسية حقيقية وتضمن تطورًا ديمقراطيًا يعبر عن إرادة المجتمع ويُعيد الثقة في العملية السياسية.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

الرئيس يطالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المُتخذة 

أشار الرئيس السيسي في خطابه: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".

واختتم الرئيس خطابه بطلب الإعلان عن الإجراءات المتخذة من الهيئة الوطنية للانتخابات نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.