وزير الصحة يتابع تقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع المعهد البريطاني
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، بالتعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض الإطار الوطني لتقييم التكنولوجيا الصحية، الذي يعتمد منهجية متعددة التخصصات لتقييم الجوانب الطبية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للتكنولوجيات والمستحضرات الطبية، بهدف دعم اتخاذ القرار وضمان أفضل قيمة من الإنفاق الصحي وتعزيز كفاءة المنظومة.
أعمال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)
وأكد المتحدث الرسمي أن تقييم التكنولوجيا الصحية أصبح ركيزة أساسية للاستدامة الصحية، مشيرًا إلى تطور المنهجية لتشمل تقييمًا اقتصاديًا متكاملاً بالتعاون بين الجهات المعنية، مما يضمن تبني التكنولوجيا الأكثر فاعلية وكفاءة.
ووجه الوزير بالتنسيق الكامل بين الجهات لتوحيد المسار الوطني للتكنولوجيا الطبية، تفعيل إطار وطني شفاف يعزز العدالة في توفير المستحضرات المبتكرة، توحيد منهجيات التقييم، وتعزيز الحوكمة للاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق الصحي.
حضر الاجتماع رؤساء وقيادات: هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية للشراء الموحد، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي وحدة اقتصاديات الصحة والإدارات المركزية للتكنولوجيا الطبية والصيدلة وتخطيط التكنولوجيا الطبية.
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، والاستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل, وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفي وقت سابق شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات إعلان نتائج حملة «قلبك أمانة» بعد عامين من انطلاقها في فبراير 2023، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد الوزير، أن الشراكة مع «باير» فى هذه المبادرة تُسهم في تقليل الأعباء الصحية على المصريين، مشددًا على أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في مصر، مما يستوجب تعزيز التدخلات الوقائية والتشخيص المبكر، مضيفا، أن الحملة تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة» التي تضم 15 مبادرة رئاسية للكشف المبكر.
وشدد الوزير،على أهمية تكامل القطاعين العام والخاص، ووجه بتكثيف الحملات التوعوية والفحوصات الميدانية في الأماكن العامة، ومتابعة المرضى المكتشف إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أو السكر، مؤكدًا أن الكشف المبكر يبقى الركيزة الأساسية للوقاية رغم تطوير الخدمات العلاجية والقساطر القلبية.
1.5 مليون خدمة طبية
واستعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الحملة قدمت 1,503,046 خدمة طبية عبر 401 منشأة في 6 محافظات، شملت قياس الضغط والسكر، رسم القلب، وتقييم المخاطر القلبية، كما تم تدريب 1343 متدربًا في 21 محافظة (المرحلة الأولى – فبراير 2023)، ثم 1077 متدربًا في 14 محافظة (المرحلة الثانية – يوليو 2024).
الصحة للجميع
وأعرب الدكتور جاسر يسري، مدير صحة المستهلك بشركة باير مصر ودول الخليج، عن فخره بالنتائج، مؤكدًا التزام الشركة بشعار «الصحة للجميع»، وتطلعه لتوسيع الشراكة خلال العامين المقبلين وزيادة عدد مراكز الرعاية الأولية المشاركة لدعم التحول في المنظومة الصحية المصرية.
وفي ختام الفعالية، كرّم الوزير عددًا من الفرق الطبية المتميزة تقديرًا لجهودهم في تنفيذ الحملة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق.
تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد في مستهل الاجتماع على الدور الريادي لهذه اللجنة في إحداث تغيير إيجابي جذري، وتعزيز تطبيق العدالة في مجالات اختصاصها، مشيداً بكفاءة الكوادر المتميزة التي تضمها من مختلف الجهات المعنية.
أبرز محاور نقاشات الاجتماع الأول
لفت إلى أن الاجتماع شهد حلف اليمين من قبل أعضاء اللجنة، واختيار الدكتور حسام عبدالغفار متحدثاً رسمياً لها، إلى جانب اعتماد مقر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وشعارها الرسمي، ونموذج مراسلاتها، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد آليات عملها الفعالة، مضيفاً أن الاجتماع ناقش الأعضاء المرشحين للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، تمهيداً لتشكيلها السريع.
أكد «عبدالغفار» أن الاجتماع شدد على أن تشمل اللجان المُشكلة للنظر في الشكاوى والقضايا المرفوعة كوادر ذات خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، مع تعيين مقرر لكل لجنة فرعية يتولى إعداد التقارير الدقيقة لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية، فضلاً عن استعراض نماذج الموافقات المستنيرة الخاصة باللجنة، والتأكيد على برامج تدريب الخبراء لضمان أعلى معايير الجودة.