عيد عبد الهادي: توجيهات الرئيس بشأن الانتخابات تُعيد الثقة للرأي العام
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن حديث الرئيس بشأن ما جرى في الانتخابات الأخيرة حمل تحوّلًا مهمًا في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بعدما وضع الرئيس إطارًا صارمًا يضمن احترام الإرادة الشعبية وعدم السماح بأي تدخل أو تجاوز يمكن أن يمس نزاهة العملية الانتخابية، والتأكيد على أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.
وأوضح أن الرئيس قدّم رؤية واضحة تُعيد الثقة للرأي العام، من خلال تأكيده أن القانون هو الحكم الفصل، وأن الدولة لن تسمح بتمرير أي مخالفة تمس حق المواطن في اختيار من يمثله.
وأشار في بيان، أن الرسائل الرئاسية جاءت متسقة تمامًا مع تطلعات المصريين الذين طالبوا بعملية انتخابية منضبطة تعكس إرادتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس أرسل إشارات لا تحتمل اللبس بأن حماية إرادة الناخبين هي أولويات الدولة، وأن أي سلوك منحرف عن قواعد المنافسة الشريفة سيُواجَه بحسم كامل وفق الأطر القانونية.
وتابع: حديث الرئيس وضع حدًا لأي محاولات للتأثير على المشهد الانتخابي، بعدما شدد على ضرورة التحقيق والتدقيق في أي تجاوز، والفصل السريع والعادل في المخالفات لضمان عدم التلاعب أو المساس بحقوق الناخبين، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز من مصداقية الدولة ويؤسس لمرحلة انتخابية جديدة عنوانها الانضباط والشفافية الكاملة.
وأضاف أن خطاب الرئيس يمثل إعلانًا واضحًا بأن احترام أصوات المصريين هو خط أحمر، وأن الدولة تتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن الضمير الوطني.
وكان طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".
الرئيس يطالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المُتخذة
أشار الرئيس السيسي في خطابه: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".
واختتم الرئيس خطابه بطلب الإعلان عن الإجراءات المتخذة من الهيئة الوطنية للانتخابات نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.