مجلس النواب الأردني يقر إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية
أقر مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، مشروع قانون إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للذكور، ليبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام المقبل، بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وجاء هذا القرار بعد أن أعلن ولي العهد الأردني في شهر أغسطس الماضي عن عزم المملكة إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" أو ما يُعرف بالتجنيد الإلزامي مطلع العام القادم، مشددًا على أهمية تهيئة الشباب ليكونوا مستعدين لخدمة وطنهم والدفاع عنه في مختلف الظروف.
توقيع الملك عليه للمصادقة النهائية
وكانت الحكومة قد أعدت المشروع في أغسطس وأحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية في كل من المجلسين، حيث يتطلب القانون بعد إقراره من النواب إحالة إلى مجلس الأعيان ثم توقيع الملك عليه للمصادقة النهائية، ليتم نشره في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من النشر.
قانون خدمة العلم سيكون من أولويات الحكومة
وخلال جلسة امتدت لأربع ساعات برئاسة مازن القاضي، حضرها رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري، وافق النواب على "قانون معدّل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية"، كما نقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الوزراء قوله إن "مشروع قانون خدمة العلم سيكون من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه في مطلع فبراير المقبل".
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، محمد المومني، أن البرنامج المعدّل يستهدف نحو ستة آلاف شاب ممن سيبلغون الثامنة عشرة من عمرهم بحلول يناير المقبل، حيث سيتم اختيارهم إلكترونيًا وعشوائيًا للالتحاق بالخدمة بدءًا من فبراير.
استثناءات للتأجيل أو الإعفاء من الخدمة
وسيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث دفعات خلال عام 2026، بواقع 2000 شاب لكل دفعة، يتلقون تدريبًا مكثفًا لمدة ثلاثة أشهر، ويحصل كل مشترك على مخصّص شهري قدره 100 دينار أردني (ما يعادل نحو 141 دولارًا).
وسيكون هناك استثناءات للتأجيل أو الإعفاء من الخدمة لأسباب محددة، منها أن يكون المكلف الابن الوحيد لعائلته، أو غير قادر صحيًا، أو يقيم في الخارج، أو طالبًا يدرس في مؤسسات تعليمية رسمية.
وأشار المومني إلى أن "التخلف عن أداء خدمة العلم يعرض المكلف لعقوبات قانونية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبس"، مضيفًا أن السلطات تأمل أن يرتفع عدد المستفيدين من البرنامج تدريجيًا ليصل إلى عشرة آلاف شاب سنويًا في السنوات القادمة، بما يساهم في تعزيز جاهزية القوات الوطنية ويعزز روح الانتماء الوطني بين الشباب.