وزير العدل السوداني: لن نسمح لبعثة تقصي الحقائق بدخول البلاد

جدّد وزير العدل السوداني عبد الله درف، الأحد، موقف الحكومة الرافض لإحالة التحقيق في الجرائم المرتكبة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إلى بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أن الخرطوم لن تسمح للجنة بدخول البلاد، بحسب  موقع المحقق الإخباري السوداني.

السودان: لجنة تقصي الحقائق غير ملزمة والدولة تملك آليات وطنية

وقال الوزير في مقابلة إن “السودان يرفض إحالة التحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق”، مضيفاً أن ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان “غير ملزم”.
وشدد على أن الدولة تمتلك آليات تحقيق وطنية قادرة على القيام بالمهمة بما يحفظ السيادة الوطنية.

نزوح واسع من الفاشر وتدهور الأوضاع الأمنية

وأشار درف إلى أن لجنة تقصي الحقائق “لو ذهبت إلى الفاشر لن تجد أحداً”، موضحاً أن غالبية سكان المدينة نزحوا لمسافات تتجاوز 800 كيلومتر باتجاه منطقة الدبة بالولاية الشمالية، بينما تجنبوا التوجه إلى مدن أقرب مثل نيالا بسبب سيطرة قوات الدعم السريع.
واعتبر الوزير ذلك مؤشراً على انعدام الشعور بالأمان لدى السكان في دارفور.

اتهام الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب

وأكد وزير العدل أن الفاشر شهدت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن ما حدث يمثل “كارثة إنسانية كبيرة”.
وأوضح أن لجنة وطنية سودانية تجري حالياً تحقيقات في هذه الانتهاكات، إلى جانب قيام منظمات دولية وإقليمية بعمليات توثيق موازية.

حديث عن دعم دولي لتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية

ولفت درف إلى وجود دعم عالمي يمضي نحو تصنيف قوات الدعم السريع كـ"جماعة إرهابية"، موضحاً أن الولايات المتحدة أعربت عن رغبتها في هذا الاتجاه.

خلفية: طلب أممي مقابل ترحيب من تحالف “تأسيس”

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد طلب من بعثة تقصي الحقائق، التي أُنشئت في أكتوبر 2023، إجراء تحقيقات عاجلة حول الانتهاكات في الفاشر وتحديد المسؤولين عنها.
وفي المقابل، رحّب تحالف “تأسيس” الذي تهيمن عليه قوات الدعم السريع بزيارة اللجنة للمناطق الخاضعة لسيطرتها.