17 ديسمبر.. نظر استئناف محمد رمضان على حكم حبسه في «رقم واحد يا أنصاص»
حددت محكمة الاستئناف المختصة يوم 17 ديسمبر المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه لمدة عامين، وذلك على خلفية أغنيته «رقم واحد يا أنصاص».
تقدّم الفنان محمد رمضان باستئناف على حكم حبسه لمدة عامين، وذلك على خلفية بثّ أغنيته «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته على يوتيوب دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الفنان محمد رمضان بإذاعة وعرض مصنف سمعي وبصري أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إحالته للمحاكمة.
وفى سياق منفصل تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، جلساتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة»، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، حيث استمعت اليوم إلى شهادة مجري التحريات.
وخلال الجلسة، قال ضابط التحريات إن معلومات القضية وردت من مصدر سري، وكان له دور رئيسي في كشف ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن تلك المعلومات تم التحقق منها وأسفرت عن ضبط المتهمين.
وخلال مناقشة الدفاع، وجه أحد المحامين سؤالًا مباشرًا لمجري التحريات حول وجود سجل أو دفتر رسمي يتم فيه تدوين بيانات المصادر السرية التابعة للأجهزة الأمنية، فأجاب الضابط: لا يوجد دفاتر سرية يتم فيها تسجيل هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين
