هاني العسال: الإسكان الاجتماعي دون القطاع الخاص «فرصة اقتصادية ضائعة»| خاص

أكد المهندس هاني العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا العقارية وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الإسكان الاجتماعي ليس عبئًا على الدولة أو المطورين كما يظن البعض، بل "فرصة تنموية واقتصادية ضائعة" يمكن من خلالها حل أزمة السكن خلال سنوات قليلة إذا ما تم تمكين القطاع الخاص من المشاركة الحقيقية في هذا الملف.

توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل

أضاف «العسال»، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلا أن حجم الطلب السنوي الضخم الذي يتجاوز مليون وحدة سكنية يتطلب دخول المطورين العقاريين بقوة، خاصة أن قدرات الدولة وحدها لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أن تقديم أراضٍ بأسعار رمزية أو مدعومة سيكون مفتاحًا لتمكين القطاع الخاص من بناء وحدات تستوفي معايير الإسكان الاجتماعي من حيث السعر والمساحة والتشطيب، مؤكدًا أن العلاقة بين الدولة والمطورين في هذا الملف يجب أن تُبنى على التعاون لا التنافس.

قيمة الأراضي المطروحة للمستثمرين

واقترح العسال تخصيص 5% من قيمة الأراضي المطروحة للمستثمرين لصالح الإسكان الاجتماعي، وإنشاء صندوق دائم لدعم هذه الفئة، بالإضافة إلى تخصيص 30% من أي مشروع يُنفّذ بالشراكة مع الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن توافر معروض كافٍ واستدامة للمنظومة.

شركات التطوير العقاري

وأضاف أن شركات التطوير العقاري تمتلك خبرات فنية وإدارية تمكنها من تنفيذ وحدات بمواصفات جيدة وتكلفة أقل وفي وقت قصير، لكن غياب نظام واضح ومحفز هو ما يعيق دخولها هذا القطاع. كما شدد على ضرورة الاهتمام بالإسكان المتوسط، الذي يمثل الشريحة الأكبر من الطبقة الوسطى، ويعاني بدوره من ارتفاع أسعار الوحدات.

النظرة النمطية تجاه الإسكان الاجتماعي

واختتم العسال بتأكيد أن تغيير النظرة النمطية تجاه الإسكان الاجتماعي بات ضرورة، قائلاً: "الإسكان الاجتماعي مش خسارة… ده مشروع اجتماعي واقتصادي لو اتنفذ صح هيغيّر شكل السوق ويحل الأزمة في وقت قياسي."