تأجيل محاكمة 29 متهمًا في «خلية العملة» لجلسة 3 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الاثنين 17 نوفمبر والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة 29 متهما، بـ"خلية العملة" لجلسة 3 فبراير.
ووجه للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون؛ بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمين الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملًا إرهابيًا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
وأسند للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.
وفى سياق منفصل، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى أقوال المتهمة سارة خليفة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تصنيع المواد المخدرة"، والتي تضم 27 متهمًا آخرين.
تفاصيل جلسة سارة خليفة وخلال الجلسة، سمحت هيئة المحكمة للمتهمة سارة خليفة بالكلام، حيث نفت صلتها بالواقعة قائلة: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا، وهيظهر الحق بإذن الله."
كما تمسك أحد المتهمين في القضية ببراءته، وقال أمام المحكمة: "أنا عندي 25 سنة، عمري ما شربت سيجارة، ولا حتى قعدت على كافيه قبل كده، أنا معملتش حاجة خالص."
وشهدت الجلسة استكمال نظر الطلبات المقدمة من الدفاع، وسط حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة.
تفاصيل أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.