حملة مواطن تثمن بيان الرئيس السيسي بشأن المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أعلنت حملة مواطن، دعمها وتقديرها، للجهود المخلصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يتأخر عن دعم المواطن والحفاظ على حقوقه على كافة المستويات، وإذ تثمن الحملة، ما جاء في كلمة الرئيس بشأن الإجراءات والمتابعة الدقيقة والفحص لما شاهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، من بعض التجاوزات والخرقات في عدد من الدوائر الانتخابات.

وأكدت حملة مواطن، أن ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من توجيه للهيئة الوطنية للانتخابات، ليس بجديد عليه، فهو دائما يقف إلى جوار المواطن، ويحلم أن يكون الوطن متسعًا للجميع وأن تكون الحقوق متساوية ويحصل كل ذي حقًا حقه، وعدم الانتقاص من كرامة المواطن، على أرضه أو خارجها، وهو ما تجسد في كل المبادرات والرؤى في ظل الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد أبنائها وبفكر واستراتيجية تواكب كل التطورات.

وفي ذات السياق، قال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن، أن الرئيس دائمًا ما يضع الأمور في نصابها، ويهتم بكل التفاصيل، ويقرأ التقارير بعناية شديدة، ولا يتحمل أن يرى أي تجاوز من أي شخص أي كان منصبه أو مكانته، وهو ما عهدناه عليه منذ قدومه للسلطة، وهو صادق فيما يقول ويفعل.

وأضاف فاروق، أن قيادات الحملة في الداخل والخارج تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل قراراته ومواقفه سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي، وتشُد على يديه من أجل أن يكون وطننا قويًا وقادرًا ومتلاحمًا وحائطًا لصد لأي عدوان ينال من الشعب ومقدراته.

وقد عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تم تداوله حول وقوع ممارسات غير قانونية ببعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب قبل أيام، مطالباً الهيئة الوطنية بالتدقيق الكامل في الطعون.

وكتب الرئيس السيسي عبر "فيسبوك" الاثنين: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها".

وأعلن السيسي، أنه طلب من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، مع اتخاذ القرارات المناسب بأن تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي من شفافية الإجراءات.

وأشار إلى إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة الانتخابات قائلاً: "يجب ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً".