بن غفير يطالب بسجن الرئيس الفلسطيني انفراديا
في تصريح مثير للجدل، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه ينبغي وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الحبس الانفرادي.
وبحسب ما نقلته تايمز أوف إسرائيل طالب الوزير اليميني المتطرف باستهداف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالاغتيال إذا ما أقرت الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية،
بن غفير يُطالب بوضع الرئيس الفلسطيني بـ "السجن الانفرادي"
وجاءت تصريحات بن غفير، قبل ساعات من التصويت المقرر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لوقف إطلاق النار في غزة.
يحدد الاقتراح عملية متعددة المراحل تُسلم غزة إلى قوة دولية لتثبيت الاستقرار (ISF) وإدارة فلسطينية غير سياسية يشرف عليها "مجلس السلام" برئاسة ترامب، مضيفًا أنه إذا تم نزع سلاح غزة، وأجرت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إصلاحات "نزيهة"، فقد يكون الطريق إلى الدولة الفلسطينية ممكنًا، وهو ما يعارضه بن غفير وحزبه اليميني المتطرف بشدة.
في كلمته الافتتاحية لاجتماع فصيله "عوتسما يهوديت"، قال بن غفير: "لا يجب أبدًا إقامة دولة فلسطينية للشعب المُختلق الذي يُطلق على نفسه اسم فلسطين، لأن طموح الساعين إلى إقامة مثل هذه الدولة هو بنائها على أنقاض دولة إسرائيل".
وأضاف: "إذا سارعوا إلى الاعتراف بدولة إرهاب فلسطينية، يجب إصدار أوامر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية - وهم إرهابيون بكل معنى الكلمة - بالإضافة إلى أمر باعتقال أبو مازن"، في إشارة إلى عباس.
واستطرد: "هناك زنزانة حبس انفرادي جاهزة له في سجن كتسيعوت".
وكانت قد قادت الولايات المتحدة نشر بيان صدر بالاشتراك مع دول عربية وإسلامية يوم الجمعة، جاء فيه أن خطة ترامب بشأن غزة تُمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية، ورحب نتنياهو نفسه بالخطة عندما كُشف عنها في البيت الأبيض في سبتمبر، لكن نصها الفعلي أقل وضوحًا فيما يتعلق بآفاق إقامة دولة فلسطينية.
ويبدو أن بن غفير يكثف خطابه المعادي للفلسطينيين مع دخول إسرائيل عام الانتخابات.
تصويت مجلس الأمن على "دولة فلسطينية" لا يُلزم إسرائيل
وكانت قد أفادت القناة 12 العبرية، بأن التقديرات في إسرائيل إلى أن هذا "المسار" لن يكون ملزمًا، وأن صيغة القرار ستوضع على إطار لا يمنح مجلس الأمن صلاحية فرضه على إسرائيل أو اتخاذ تدابير عقابية ضدها.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن واشنطن والدول الإسلامية الشريكة لها – بما في ذلك قطر ومصر والسعودية – تدعم بشكل مشترك مشروع القرار الأمريكي المتعلق بخطة إدارة غزة.
وجاء في البيان المشترك أن الدول الموقعة "تدعم مسارًا يتيح للشعب الفلسطيني تقرير مصيره ويضع الأسس لإقامة دولة فلسطينية". وهذه الصياغة أثارت عاصفة سياسية داخل إسرائيل، خصوصًا في صفوف وزراء اليمين، الذين شنوا هجومًا مباشرًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "نتنياهو، ما نشهده الآن هو تدهور خطير، وأنت تتحمل مسؤوليته نتيجة صمتك".
أما عضو الكنيست آفي معوز فوجه انتقادًا لترامب نفسه، قائلًا:" إنه يروج لدولة إرهاب فلسطينية"، كما أكد وزير الخارجية جدعون ساعر أن: "إسرائيل لن توافق على إقامة دولة إرهاب فلسطينية في قلب أرض إسرائيل".
وفي المقابل، رد نتنياهو على هذه الانتقادات قائلًا إن موقف حكومته "لم يتغير" وإن "معارضة إقامة دولة فلسطينية على أي جزء من أرض إسرائيل ما زالت قائمة".