حزب العيش والحرية: شكاوى مرشحي الموالاة تفضح طريقة إدارة الانتخابات
دعا خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية والمحامي الحقوقي، إلى إجراء إصلاحات شاملة على منظومة الانتخابات في مصر، معتبرًا أن ضمان الإرادة الحقيقية للناخبين يبدأ بتغيير قواعد العملية الانتخابية وهيكلها القانوني والتنظيمي.
وقال خالد علي إن الخطوة الأولى نحو انتخابات نزيهة تتمثل في إلغاء نظام القائمة المطلقة والعودة إلى النظام الفردي أو الجمع بينه وبين القائمة النسبية، بما يستلزم إعادة تقسيم الدوائر بطريقة تحقق العدالة، عبر مراعاة المساحة الجغرافية وعدد الناخبين في كل دائرة.
وشدد على أهمية وجود رقابة فعلية على الدعاية الانتخابية وحدود الإنفاق سواء من المرشحين أو مؤيديهم، إلى جانب رقابة حقيقية داخل اللجان وخارجها لضمان سلامة الإجراءات.
كما طالب بأن يتم فرز الصناديق وتجميع الأصوات بشكل علني وفي حضور المرشحين أو وكلائهم، مع تسليمهم صورًا رسمية من محاضر الفرز موقعة بخاتم رئيس اللجنة، مشيرًا إلى ضرورة تمكين الناخبين والمرشحين من تقديم الطعون والتظلمات بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك التلغرافات.
وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، أكد خالد علي ضرورة تعديل القوانين المنظمة للطعن على نتائج الانتخابات، بحيث يتمكن المرشحون والناخبون من اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة دون اشتراط تقديم طعون مسبقة لرئيس اللجنة أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما شدد على ضرورة حفظ جميع أوراق العملية الانتخابية لحين فصل المحكمة في الطعون، وتسليمها كاملة للمحكمة عند طلبها لإعادة الفرز والتجميع.
ورغم هذه الملاحظات، اعتبر خالد علي أن بيان الرئاسة الأخير يمثل سابقة مهمة في الحياة السياسية، خصوصًا إذا وجد صدى حقيقيًا لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية لم تكن فردية، بل جاءت من دوائر متعددة وبشكل جماعي، وهو ما استدعى تدخل مؤسسة الرئاسة.
ولفت إلى أن أغلب هذه الشكاوى وردت من مرشحين محسوبين على كتل الموالاة، وليس من معارضي النظام، الأمر الذي يعكس – على حد قوله – استمرار إدارة الانتخابات بنفس الأساليب القديمة، رغم عدم وجود فارق جوهري بين المرشحين من حيث دعمهم للنظام الحاكم.