لجنة برلمان أوكرانيا توافق على استقالة وزير العدل من منصبه

وافقت لجنة في البرلمان الأوكراني، على استقالة وزير العدل في أوكرانيا، هيرمان جالوشينكو، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بفضيحة فساد في قطاع الطاقة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» نقلًا عن قناة RBC الأوكرانية.

ونشرت قناة RBC الأوكرانية على حسابها الرسمي عبر منصة «تيليجرام»، أن اللجنة صوتت؛ لصالح قبول استقالة وزير العدل في أوكرانيا، وتم إحالة القرار إلى البرلمان لمراجعته والمصادقة عليه».

يذكر أن، المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلن، يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، عن عملية واسعة في قطاع الطاقة، ونشر صورًا لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال المداهمات.

ومن جانبه، أكد النائب ياروسلاف جيليزنياك، أن عمليات التفتيش شملت منازل، وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان جالوشينكو، إضافة إلى شركة «إنيرجواتوم»، كما نشرت صحيفة «أوكرانسكا برافدا» نقلًا عن مصدر لها، أن المحققين داهموا منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي تبيّن لاحقا أنه غادر البلاد هاربًا.

المشهد السياسي في أوكرانيا يزداد تعقيدًا 

وبناءً عليه تصاعدت الخلافات داخل حزب «خادم الشعب» في أوكرانيا الذي يقوده فولوديمير زيلينسكي، بالتزامن مع اندلاع فضيحة فساد كبيرة تهز ساحات كييف، وذكرت قناة «آر بي سي» الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن عددًا من نواب البرلمان باتوا يفكرون في التصويت بشكل مستقل دون الالتزام بتوجيهات الحزب، بل بعضهم يدرس فكرة الانفصال عنه تمامًا.

وأفادت قناة «آر بي سي» الأوكرانية، بأن التوترات اشتدت داخل الحزب بعد الفضيحة المتعلقة برجل الأعمال، ومدير الإعلام تيمور مينديتش، حيث يشعر عدد من النواب بأنهم تعرضوا؛ للخداع أكثر من مرة، مشيرة إلى أنه في خلال فصل الصيف أقنعوا بالتصويت؛ لصالح قانون يقلص استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الفساد.

وتابعت قناة «آر بي سي» الأوكرانية، أن اليوم يكتشفون أن الوعود التي قُدمت لهم بشأن عدم وجود علاقة بين الهجمات على هاتين المؤسستين وتيمور مينديتش، شريك رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، لم تكن صحيحة.

وأوضحت قناة «آر بي سي» الأوكرانية، أن مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، دخل في مواجهة مباشرة مع ديفيد أراخميا، رئيس كتلة حزب «خادم الشعب» في البرلمان، مما زاد المشهد السياسي تعقيدًا، لافتة إلى أنه انهيار ما وصف بـ«العقد الاجتماعي» بين النخب السياسية، أدى إلى شعور عدد كبير من النواب بأنهم غير ملزمين بالقيود السابقة.