ما هي السيناريوهات المتوقعة لانتخابات مجلس النواب؟.. متخصص يوضح

أثار تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - بمطالبته الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في المخالفات التي حدثت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب - حالة من الارتياح في الشارع السياسي.

 المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، اعتبر أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح المخالفات التي شابت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.

دعوات للإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات

وعن السيناريوهات المتوقعة للانتخابات، قال الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إن الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة باتخاذ القرارات الصحيحة دون تردد، سواء عبر الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى إن استدعت المخالفات ذلك، أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تعاد الانتخابات لاحقًا وفق الأسس القانونية السليمة.

رقابة صارمة على الدعاية الانتخابية

وطالب الفقيه الدستوري الهيئة الوطنية بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، بهدف تعزيز الرقابة ومنع تكرار التجاوزات في المراحل المقبلة، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط القانونية هو الركيزة الأساسية لتكافؤ الفرص بين المرشحين.

انتقادات لعدم فحص التظلمات وإحباط لدى المرشحين

وانتقد الإسلامبولي تجاهل الهيئة الوطنية فحص التظلمات المقدمة من المرشحين بشأن نتائج المرحلة الأولى، والاكتفاء بإعلان النتائج دون بحث الطعون، مما يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء.
وأشار إلى أن الهيئة كثيرًا ما لا تستجيب لأحكام المحاكم المتعلقة بإرسال بطاقات إبداء الرأي، مستشهدًا بحالة الدكتور عمرو الشوبكي في انتخابات 2015، وعدد من طعون انتخابات 2020، وهو ما تسبب — بحسب قوله — في إحباط لدى المرشحين وإضعاف ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

منافسة محدودة ودعم للقائمة الحكومية

وأوضح الإسلامبولي أن المنافسة الحقيقية اقتصرت خلال المرحلة الأولى على المقاعد الفردية، بينما تمتعت القائمة الحكومية بأنماط حماية ودعم أثرت على تنوع المنافسة الحزبية في الانتخابات.

حق الهيئة في إلغاء الانتخابات عند ثبوت التزوير

وأكد الفقيه الدستوري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك الحق القانوني الكامل في إلغاء الانتخابات عند حدوث تزوير، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في الطعون وفق قانون إنشائها.

رسالة للهيئة: التدقيق ضمان لتمثيل حقيقي

ودعا الإسلامبولي الهيئة إلى التدقيق التام في الأحداث والطعون المقدمة بشأن بعض الدوائر، واتخاذ القرارات التي تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، مع ضمان حصول كل مرشح على نسخة من كشوف فرز الأصوات.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست فقط ضمانًا للنزاهة، بل شرطًا أساسيًا لوجود مجلس نواب يعبر فعليًا عن الشعب وإرادته.