أيمن عاشور يدفع التعليم العالي للانزلاق من حق دستوري إلى تجارة
يكفل الدستور المصري مجانية التعليم ويُلزمه بأن يكون إلزاميًا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، مع توفيره في مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون والمعايير العالمية.
تنص المادة 19 من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، وأن الدولة تلتزم بتوفيره بمراحله المختلفة، وأقر الدستور بأن التعليم حق أساسى لكل مواطن، أو ما يسمى بالحق فى التعليم ، كما ألزم الدستور المصرى الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، مع ضرورة تصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
البرامج الدراسية الخاصة تنتشر فى الكليات
ورغم هذا الحق الدستورى في التعليم ، إلا الواقع يخاصم هذا النص ، فمع زيادة التوسع فى الجامعات الخاصة ، وبعدها الجامعات الأهلية ، ثم انتشار برامج الساعات المعتمدة داخل الجماعات الحكومية ، وتلتها البرامج الدراسية المميزة ، وباسعار مرتفعة ، حولت التعليم الجامعى فى زمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحقث العلمى إلى "تجارة" مع غياب الرقابة على الجامعات والتى غالبًا لا تلتزم بقرارات المجالس الاعلى للجامعات سواء الخاصة أو الحكومية أو الأهلية أو حتى المعاهد الخاصة فىيما يتعلق بالمصروفات الدراسية
برامج ليست رفاهية وسباق ساخن بين الجامعات
أزمة البرامج الخاصة أنها أصبحت ضرورة وليست رفاهية، مع تراجع مستوى الخدمة التقليدية فى الكلات الحكومية ، والتى لا تؤهل الطلاب إلى سوق العمل، فاصبحت هذة البرامج هى السبيل الوحيد للتعلق بفرصة فى الالتحاق بوظائف المستقبل، ودخلت الجامعات المصرية بمختلف انواعها فى سباق ساخن فى البرامج الخاصة التى تمنح شهادات مزدوجة حكومىة وشراكات دولية مع مؤسسات تعليمية مرموقة.
عدد البرامج الخاصة تتزايد ووصلت الى ما يقرب من 1200 برنامج متنوع على مستوى الجامعات المصرية ، وبمصروفات متفاوته حسب كل تخصص وكل قطاع علمى ، ولا تزال تخصصات الكليات العلمية هى الاعلى فى المصروفات
من جهت أكد الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن هناك أكثر من برنامج داخل كلية التجارة منها برنامج العلوم المصرفية، ولدينا حوالي 200 طالب في البرنامج.
وأضاف أن عدد الطلاب في برامج الكريديت والبرامج الجديدة داخل الكلية تصل إلى حوالي 6000 طالب، وفي القسم الفرنسي حوالي 1000 طالب، بينما العدد الأكبر يكون من نصيب طلاب تجارة عربي ويصل عددهم إلى 30 ألف طالب، بينما يصل عدد طلاب كلية تجارة إنجليزي يصل إلى نحو 12 ألف طالب.
وحول مصروفات البرنامج، أشار إلى أنها تصل إلى 95 ألف جنيه على مدار العام، ويقوم الطالب بسدادها على أربعة أقساط، وهو يُعد أغلى برنامج بين برامج الكلية. وهناك برامج الكريديت في حدود 60 ألف جنيه، وهناك برنامج جديد اسمه "بيزنس تكنولوجي" بحدود 85 ألف جنيه، وشعبة الإنجليزي بحدود 30 ألف جنيه.
مزايا متعددة
قال الأستاذ الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، إن نظام الساعات المعتمدة يُعد أحد نُظم التعليم الجامعي السائدة في مختلف دول العالم. وخلال السنوات الأخيرة، أخذ نظاماً بديلاً لنظام الفصلين الدراسيين، ويتميز بالعديد من المميزات مقارنة بنظام الفصلين، منها المرونة في النجاح والرسوب، بحيث يمكن للطالب الدخول في الدور الثاني، أو ما يسمى بـ "Summer Course"، في أكثر من مادتين.
على عكس النظام القديم الذي كان يتيح فقط دور ثاني للطالب في السنوات النهائية، أو أن الطالب يطلع بمادتين ويمتحنهما في السنة التالية، أو أن يدخلهما دور ثاني في نهاية السنة الرابعة، بحيث لا تزيد عن مادتين. أما إذا رسب الطالب في أكثر من مادتين، فيعيد السنة في المواد التي رسب فيها. في حين أن نظام الساعات المعتمدة يسمح للطالب بالدخول Summer Course في أكثر من مادتين، وقد تمتد إلى خمس مواد دراسية، مما يسمح له بـ عدم إعادة السنة الدراسية والانتقال إلى الفرقة الأعلى.
مزايا إضافية لنظام الساعات المعتمدة
حرية اختيار الأستاذ:
الأمر الثاني في نظام الساعات المعتمدة أن الطالب تكون له حرية الاختيار في اختيار أستاذ المقرر الدراسي الذي اختاره. فلو كان هناك مقرر يدرسه أكثر من أستاذ، فللطالب الحق في اختيار الأستاذ الذي يروق له، وهو ما يمنحه حرية أكبر في الاختيار.
دقة التقديرات:
وأشار إلى أن ضمن إيجابيات نظام الساعات المعتمدة المرونة في منح التقديرات للطلاب، بحيث لا تقتصر فقط على الدرجات التقليدية ("ممتاز – جيد جداً – جيد – ضعيف"). بينما في نظام الساعات المعتمدة، تكون التقديرات مختلفة بحيث يأخذ الطالب التقديرات التي يستحق بالضبط وبشكل مفصل، وهو أمر يعطي نوعاً من التشخيص أو الوصف التحليلي المضبوط.
وأشار "تامر" بأن نظام الساعات المعتمدة نظام متبع في معظم دول العالم، ويُعد توجهاً حديثاً في التعليم. ويصاحب دائمًا نظام الساعات المعتمدة تغيير في لوائح الكليات، وتطوير في المقررات الدراسية، واستحداث مقررات دراسية لم تكن موجودة في نظام الفصلين.
المصروفات والتمييز بين الأنظمة
وحول ارتفاع مصروفات النظام المعتمد، يرى "الخبير التربوي" أن ارتفاع المصروفات موجود في النظامين، سواء التقليدي أو نظام الساعات المعتمدة، وأصبحت متقاربة. وبالتأكيد المصروفات ارتفعت عن الفترة الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف التعليم على الدولة أو الطالب. لكن لو حسبنا المصروفات التي يدفعها الطالب في نظام الساعات المعتمدة، ستجدها هي نفس المصروفات التي كنا ندفعها ونحن طلاب، فلم تزد بشكل كبير، وذلك في ضوء قيمة العملة. وشدد على أنه لا بد وأن نميز بين نقطتين: بين نظام الساعات المعتمدة، وبين نُظم البرامج المتميزة التي هي الأعلى سعراً والأكثر كلفة.
نقد فلسفة التعليم الحكومي
بينما يقول الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس في جامعة حلوان، إنه من خلال متابعة المشهد الجامعي خلال السنوات الأخيرة، يمكن رصد تحوّل واضح في فلسفة التعليم الجامعي الحكومي بمصر. فبعد أن كان قائماً على مبدأ العدالة والمجانية الكاملة باعتبارها أحد الحقوق الدستورية الراسخة، أصبح الاتجاه السائد هو استحداث برامج خاصة بمصروفات مرتفعة تحت مبررات اقتصادية وكتمهيد لمحاولات الاستقلال المالي لبعض الجامعات عن موازنة الدولة.
فى اكثر من مادتين على عكس النظام القديم الذى كان يتيح فقط دور تانى للطالب فى السنوات النهائية او ان الطالب يطلع بمادنتين ويمتحنهم فى السنة التالية او ان يدخلهم دور تانى فى نهاية السنة الرابعة ، بحيث لا تزيد عن مادتين ، اما اذا رسب الطالب فى اكثر من مادتين فيعيد السنة عن المواد التى رسب فيها ، فى حين ان نظام الساعات المعتمدة يسمح للطالب بالدخول summer cours
فى اكثر من مادتين وقد تمتد الى خمس مواد دراسية ، مما يسمح له بعدم اعادة السنة الدراسية والانتقال الى الفرقة الاعلى
الامر الثانى فى نظام الساعات المعتمدة ان الطالب يكون له حرية الاختيار فى اختيار استاذ المقرر الدراسى الذى اختاره فلو كان هناك معين يدرسه اكثر من استاذ فاللطالب الحق فى اختيار الاستاذ الذى يروق له ، وهو ما يمنحجه حرية اكبر فى الاحتيار
واشار الى ضمن ايجابيات نظام الساعات المعتمدة المرونة فى منح التقديريات للطلاب بحيث لا تقتصر فقطعلى الدرجات التقلييدية " ممتاز – جيد جدا –جيد – ضعيف " بينما فى النظام الساعات المعتمدة مختلفة بحيث ياخذ الطالب التقديرات الذى يستحق بالضبط وبشكل مفصل وهو امر يعطى نوع من التشخيص او الوصف التحليلى المضبوط .
واشار " تامر " بان نظام الساعات المعتمدة نظام متبع فى معظم دول العالم ، ويعد توجه حديث فى التعليم ، ويصاحب دائما فى نظام الساعات المعتمدة تغير فى اللوائح الكليات وتغير وتطوير فى المقررات الدراسية ن واستحداث مقررات دراسية لم تكن موجودة فى نظام الفصلين .
وحول ارتفاع مصروفات النظام المعتمد، يرى " الخبير التربوى ان ارتفاع المصروفات موجود فى النظامين سواء التقليدى او نظام الساعات المعتمدة اصبحت متقاربة ، وبالتاكيد المصروفات ارتفعت عن الفترة الماضية ، بسبب ارتفاع تكاليف التعليم سواء على الدولة او الطالب ، لكن لو حسبنا المصروفات التى يدغعها الطالب فى نظام الساعات المعتمدة ستجدها هى نفس المصروفات التى كنا ندفعها ونحن طلاب فلم تزد بشكل كبير ، وذلك فى ضوء قيمة العملة ، وهنا لابد وان نميز بين نقطتين بين نظام الساعات المعتمدة وبين نظم البرامج المتميزة وهى الاعلى سعرا والاكثر كلفة .
بينما يقول الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس فى جامعة حلوان انه من خلال متابعة المشهد الجامعي خلال السنوات الأخيرة، يمكن رصد تحوّل واضح في فلسفة التعليم الجامعي الحكومي بمصر، بعد أن كان قائمًا على مبدأ العدالة و المجانية الكاملة باعتبارها أحد الحقوق الدستورية الراسخة، أصبح الاتجاه السائد هو استحداث برامج خاصة بمصروفات مرتفعة تحت مبررات اقتصادية وكتمهيد لمحاولات الاستقلال المالي لبعض الجامعات عن موازنة الدولة .
ورغم أن الهدف المعلن لتلك البرامج هو رفع كفاءة الموارد الذاتية للجامعات وتحسين مستوى دخل أعضاء هيئة التدريس، إلا أن التجربة العملية أفرزت مجموعة من السلبيات التي تستحق التوقف عندها نقديًا.
أول هذه السلبيات هو تحوّل الغاية من التعليم إلى مصدر تمويل وتسليع؛ فبدلًا من أن يكون محور التطوير هو الطالب وجودة العملية التعليمية ومدى ملائمه مؤهلاته لمتطلبات سوق العمل ، أصبح التركيز على عدد البرامج الجديدة وحجم الإيرادات المتوقعة منها وقيمه مصروفاتها . هذا التحول غير المعلن غيّر من طبيعة دور الجامعة في المجتمع، فبدل أن تكون مؤسسة خدمية تعليمية أصبحت تميل تدريجيًا نحو منطق السوق تحت مبدأ العرض والطلب.
ثانيًا، غياب العدالة التعليمية التي أكد عليها الدستور، إذ لم يعد الطلاب متساوين في فرص التعلم داخل نفس المؤسسة. فهناك من يدرس نفس المحتوى العلمي تقريبًا بمقابل مالي ضخم قد يصل ل٨٠ الف جنية في العام الدراسي ، وهناك من يدرسه مجانًا بمصروفات ٣ او ٤ الاف جنية ، مع اختلاف في لغة محتوى البرنامج فقط أو كتغيير الاسم وتسهيل نظام الالتحاق به بدلا من وجود متطلب تقدير في السنة الاولى للالتحاق بدراسته في البرنامج المجاني كتخصص يبدء من السنة الدراسية الثانية يكون القبول لاي تقدير ومنذ الالتحاق بالسنة الاولى لمجرد الاستطاعة المادية في تسديد مصروفات البرنامج الخاص .
وطبعا هناك برامج خاصة متميزة بالفعل ولها سوق عمل ومطلوبه بشده، ولكن ايضا هناك برامج خاصة على العكس من ذلك هدفها مادي بحت .
هذا الوضع خلق فجوة بين الطلاب، ليس على أساس الكفاءة، وإنما على أساس القدرة المالية، وهو ما يتعارض مع جوهر العدالة الاجتماعية التي نشأت عليها الجامعات الحكومية المصرية.
ثالثًا، ضعف التطوير في البرامج العامة، إذ تراجعت جهود تحديث المناهج والمقررات المجانية ( ان لم نقول انها توقفت وتجمدت) لصالح وضع اي تطوير من خلال استحداث برامج خاصة بمصروفات، فلماذا يتم تطوير البرنامج المجاني ان كان هناك امكانية لاستحداث التطوير والتعديل كبرنامج خاص يحسن من دخل استاذ الجامعة ويدر دخلا على الجامعة الحكومية لتعويض عجز ميزانيتها النخصصة لها من وزارة المالية، وتحسين من دخل استاذ الجامعة الذي راتبه العادي لا يكفيه لمدة اسبوع ومكتوب بقيم تخمل القروش منذ عام ١٩٧٢، وهذا التوجه أصبح يحظى بالاهتمام الأكبر من الكليات والإدارات الجامعية. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تدهور تدريجي في مستوى التعليم الحكومي العادي وعدم تحديثه وتطويره وتوقفه على وضعه والذي قد يكون يتلائم لزمن ماضي من عشرات السنين ومحتواه لم يعد ملائم لزماننا هذا ولاحتياجات المجتمع ، لأنه لم يعد يمثل أولوية حقيقية في خطط التطوير.
رابعًا، الخلط في الاستخدام الأكاديمي والإداري، حيث يتم الاعتماد على بعض من أعضاء هيئة التدريس في نفس القاعات والمعامل في تدريس البرامج الخاصة والعامة، دون وجود آليات واضحة وعدالة لتوزيع طلاب البرامج الخاصة على من يقوم بالتدريس بها ، مما يخلق حالة من الصراعات للفوز بمهمة التدريس بالبرنامج الخاص لزيادة الدخل بشكل قد يكون به عدم عدالة داخل المجتمع الأكاديمي نفسه.
وأخيرًا، فإن ربط تحسين دخل الأستاذ الجامعي بانتشار البرامج الخاصة هو معالجة مؤقتة لمشكلة مزمنة. فالأجور التي تستند إلى جداول موضوعة منذ سبعينيات القرن الماضي لا يمكن إصلاحها بإجراءات جزئية، بل تحتاج إلى إصلاح هيكلي شامل في نظام تمويل التعليم يضمن كرامة عضو هيئة التدريس ويصون مبدأ مجانية التعليم في الوقت ذاته.
باختصار، ما يحدث ليس مجرد تطوير في هيكل البرامج، بل هو تحول في فلسفة التعليم الجامعي ذاته، من خدمة عامة إلى سلعة ذات ثمن، ومن حق مكفول بالدستور إلى فرصة مرتبطة بالقدرة على الدفع، وهو تحول يستدعي وقفة جادة من صانعي القرار للحفاظ على هوية الجامعة المصرية ودورها التاريخي في خدمة المجتمع، لا في تسليع العلم.
تحولاً جذرياً في منظومة التعليم العالي
بينما يرى الخبير التعليمى الدكتور محمد كمال عضو هيئة التدريس فى جامعة القاهرة برامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات التي اعتمدتها الجامعات الحكومية المصرية، تُمثل تحولاً جذرياً في منظومة التعليم العالي. هذه البرامج، التي تقدم شهادات متميزة تضاهي الشهادات الدولية وتتيح تخصصات بينية حديثة، يُفترض أن يكون هدفها الأساسي هو رفع جودة التعليم وتحديث المناهج، وتوفير كوادر مؤهلة لسوق العمل العالمي.
لكن، بالرغم من هذا الهدف النبيل، يرى كثيرون أن الدافع الحقيقي وراء التوسع الهائل في هذه البرامج هو هاجس الإيرادات. ففي ظل تقلص الميزانيات الحكومية المخصصة للجامعات، أصبحت هذه المصروفات مصدراً رئيسياً للإنفاق على الجامعات، وزيادة دخل بعض أعضاء هيئة التدريس من العاملين فيها.
يهدد مبدأ العدالة الاجتماعية.
ومن الناحية الرسمية لن تؤثر هذه البرامج على البرامج الدراسية المجانية، لكن من الناحية العملية، ، فإن التوسع في البرامج ذات المصروفات، خاصة مع الارتفاع المتزايد في رسومها، يهدد مبدأ العدالة الاجتماعية. حيث توجه أفضل الإمكانيات والمعامل والموارد والكوادر لهذه البرامج ذات المصروفات العالية، مما يخلق تفاوتًا في جودة الخدمة بين الطالب القادر والطالب غير القادر على الدفع في نفس الجامعة. ويصبح الطلبة متوسطي الدخل بين خيارين إما التنافس على البرامج المجانية المكتظة والموارد الأقل، أو تحمل تكلفة باهظة للالتحاق ببرنامج ذي جودة أفضل، مما يثقل كاهلهم ويزيد الأعباء على أسرهم. ، مما يجعل الجودة مرتبطة بالقدرة المادية وليس بالتفوق الأكاديمي.
لذلك فإن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن يضمن استمرارية التمويل والتطوير، مع الحفاظ على حق كل طالب استطاع الحصول على الدرجات المطلوبة للالتحاق بالكلية والأقسام الجامعية في الحصول على أعلى مستويات الجودة دون أن يكون العامل المالي هو الفاصل.