صبور: بيان الرئيس يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية يمثل لحظة فارقة تؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع الانتخابات بمنطق حماية الإرادة الشعبية أولا.
وأشار إلى أنه بمثابة مراجعة شاملة لقواعد الالتزام والانضباط في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن ما ورد في بيان الرئيس من تأكيد على وصول معلومات واضحة عن بعض التجاوزات، ثم إحالة الأمر بالكامل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفحص، يعكس احترامًا كبيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد أن الدولة لا تتدخل في عمل المؤسسات، لكنها في الوقت نفسه تراقب المشهد لحماية المواطن وحقه الدستوري في اختيار من يمثله.
العمل الانتخابي أصبح مسؤولية أخلاقية وإنسانية
وقال"صبور" ، إن ربط الرئيس قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة أن تكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين يحمل دلالة قوية على أن العمل الانتخابي أصبح مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية، مشيرًا إلى أن استعداد القيادة السياسية لإلغاء نتائج المرحلة بالكامل أو جزئيًا، إذا ثبت تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، يمثل أعلى مستويات الجرأة والشفافية السياسية ويكشف أن الدولة لن تقبل ببرلمان يدخل إليه أي نائب اعتمادًا على تجاوزات أو ضغوط أو تضليل.
وتابع المهندس أحمد صبور، أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القرارات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية خطوة ضرورية لإحكام الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية، ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر في وعي الناخبين أو في تكافؤ الفرص بين المتنافسين، مشددًا على أن بيان الرئيس يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية، تقوم على الوضوح والانضباط.
صبور: الرئيس السيسي يطلب من الهيئة مراجعة الطعون
وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.