بعد تلقي الهيئة 88 تظلما.. كيف نظم القانون تقديم الطعون الانتخابية؟

تُعد الطعون والتظلمات الانتخابية أحد العناصر الأساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث يتيح القانون للمرشحين الاعتراض على نتائج الفرز العددي للأصوات في اللجان الفرعية والعامة، وذلك ضمن إجراءات محددة تهدف إلى معالجة أي أخطاء أو مخالفات قد تؤثر على صحة النتائج النهائية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى 88 تظلما

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، 88 تظلماً من مرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتراضًا على نتائج فرز الأصوات.

وأكد القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة أنهى فحص جميع التظلمات، حيث تم رفض 65 تظلماً، وقبول وتأييد تظلمين كان قد صدر بشأنهما قرار بإبطال صناديق الاقتراع، وحفظ تظلم واحد بعد تنازل مقدم الطلب، فيما لم يُقبل 20 تظلماً لكونها مقدمة خارج المواعيد القانونية.

تنظيم القانون لتقديم التظلمات والطعن على الانتخابات

ينظم القانون عملية تقديم التظلمات والطعون الانتخابية بحيث تكون محددة بموعد زمني واضح، ويشترط أن تكون مرفقة بالمستندات التي تدعم صحة الاعتراض. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضبط العملية الانتخابية والتأكد من شفافية النتائج قبل اعتمادها بشكل نهائي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

النتيجة والجدول الزمني لإعلانها

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الثلاثاء المقبل، النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، بعد الانتهاء من أعمال فرز أصوات الناخبين التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر، تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة موسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.