الشهابي: عدم بث جلسات الشيوخ لا يُعد مخالفة دستورية|خاص
أكد ناجى الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدعوات التي طرحها عدد من النواب لبث جلسات مجلس الشيوخ علنًا تستحق نقاشًا جادًا ومسؤولًا، لأنها ترتبط بحق المواطنين في المعرفة، وبمبدأ الشفافية الذي تُشيد عليه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
وقال الشهابي في تصريح خاص لـ "ايجبتك": إنه من حيث المبدأ يدعم إتاحة المعلومات للرأي العام، ويؤمن بأن الشفافية تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته، مشيرًا إلى أن البث العلني يسهم في زيادة الوعي بدور مجلس الشيوخ، ويبرز حجم الجهد الذي يبذله أعضاؤه في دراسة القضايا التشريعية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف أنه يدعم بشكل واضح وصريح بث جلسات مجلس الشيوخ علنًا، تمامًا كما كان يحدث خلال عضويته في مجلس الشورى عامي 2012 و2013، مؤكدًا أن تلك التجربة أثبتت نجاحها وأسهمت في رفع وعي المواطنين بالدور الوطني للمجلس آنذاك.
عدم بث الجلسات لا يعد مخالفة دستورية
وقال إن البث العلني يُظهر للرأي العام طبيعة المناقشات الجادة، ويعكس حجم الجهد المبذول داخل المجلس في خدمة الدولة وقضاياها القومية.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن عدم بث الجلسات لا يُعد بأي حال من الأحوال مخالفة دستورية، لأن الدستور لم يُلزم المجلس بالبث التلفزيوني، بل ألزم بعقد الجلسات علنية، وهو ما يتحقق من خلال حضور الصحافة ووسائل الإعلام وإصدار المضابط الرسمية.
شكل الإذاعة هو مضمون العمل داخل المجلس
أما قرار البث الكامل فهو مسألة تنظيمية داخلية تقدّرها هيئة مكتب المجلس بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على هيبة المؤسسة البرلمانية واستقرار عملها.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد أن الأهم من شكل الإذاعة هو مضمون العمل داخل المجلس، وأن مجلس الشيوخ قادر بخبرات أعضائه وبحِرصهم الوطني على الجمع بين الشفافية الكاملة وحماية المناخ الهادئ والرصين الذي تحتاجه المناقشات العميقة، مشددًا على أن أي تطوير لآليات التواصل مع الرأي العام يجب أن يتم بما يدعم الدولة ويحفظ مؤسساتها ويحترم الدستور.
إعادة بناء حياة الشعوب المتأثرة بالصراعات
والجدير بالذكر، أن أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الخامسة من "أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" يمثل تجسيدًا حقيقيًا للقيادة المصرية التاريخية في خدمة أفريقيا، ويبرهن على رؤية وطنية ثابتة تعتبر استقرار القارة واجبًا قوميًّا واستراتيجيًّا، لا يقتصر أثره على حماية الأمن القومي العربي والأفريقي فحسب، بل يعكس أيضًا التزام مصر بإعادة بناء حياة الشعوب المتأثرة بالصراعات، وتحقيق العدالة التعويضية، ومنح الأمل لمستقبل آمن ومزدهر.
وأشار الشهابي إلى أن اختيار الرئيس السيسي لقضية العدالة التعويضية ليكون محور هذه النسخة من الفعاليات يعكس تقدير القيادة المصرية لأهمية إعادة بناء الإنسان وإحياء الأمل في مستقبل شعوب أفريقيا، مؤكدًا أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بإسكات البنادق فحسب، بل بتمكين المجتمعات من الحياة الكريمة والعمل المنتج.
ولفت الشهابي إلى أن البيان الرئاسي وتوضيحه للتحديات الأمنية والتنموية المتشابكة في القارة – من النزاعات الداخلية، والإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والأزمات الإنسانية، والفقر، وتراجع معدلات التعليم – يعكس إدراك القيادة المصرية لحجم التحديات، ويؤكد أن مصر تقود اليوم مشروعًا شاملًا للاستقرار والتنمية في أفريقيا، مدعومة برؤية واعية وشجاعة، وإيمان راسخ بأن استقرار القارة هو درع لمصر والمنطقة العربية.
وأكد الشهابي أن استضافة القاهرة للفعاليات الرئيسية هذا العام ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل تعبير عن الدور المركزي لمصر في صياغة مستقبل القارة، ودعم تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 لبناء قارة قوية ومستقرة وناهضة اقتصاديًا واجتماعيًا.