منظمات قانونية تسعى لملاحقة مجرمي حرب الفاشر دوليا
قالت "المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات" و"هيئة محامي دارفور"، في بيان مشترك، "هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، ويمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر ، حيث أبدت شخصيات قانونية معتبرة استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.
مجموعات قضائية تطلب من أسر ضحايا الفاشر التواصل معهم
كما أشارتا إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببينات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة، ودعتا في بيان مشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة، والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن في 3 نوفمبر الحالي أنه اتخذ خطوات بشأن جمع الأدلة في الجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في الملاحقة القضائية المستقبلية " حسب العربية".
وارتكب الدعم السريع جرائم مروعة في السودان، وتحديدا عند دخول الفاشر مرتكبا جرائم قتل الأطفال، واغتصاب النساء كما شن الدعم السريع حصار التجويع على الفاشر حتى سقطت في قبضة المرتزقة من الدعم السريع وسط تردد الأنباء عن قدوم مرتزقة من كولومبيا عبر ليبيا وصولا إلى السوادن لسفك دماء السودانيين الأبرياء.
وزير الخارجية الأمريكي يصنف ميليشيا الدعم السريع بالمنظمة الإرهابية
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوقت سابق أن ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال الإرهاب بحق المدنيين بالسودان.
وأكدت شبكة "أطباء السودان"،بوقت سابق، أن فرقها الطبية سجلت توثيق 32 حالة اغتصاب لفتيات نزحن من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور غرب السودان، وذلك خلال أسبوع واحد فقط.
وقالت الشبكة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن المعلومات الواردة مستندة إلى بيانات طبية وميدانية موثوقة، حيث تعرضت بعض الفتيات للاعتداء داخل مدينة الفاشر نفسها عقب اجتياح ميليشيا الدعم السريع للمدينة، بينما تعرضت أخريات للاعتداء أثناء محاولتهن الفرار إلى منطقة طويلة.
وأدانت شبكة "أطباء السودان" هذه الجرائم الوحشية، مؤكدة أن عمليات الاغتصاب التي ارتكبها أفراد من قوات الدعم السريع بحق النساء والفتيات الفارّات من الحرب تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف البيان أن هذه الجرائم تكشف عن حجم الانفلات والفوضى والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء والفتيات في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وسط غياب كامل لأي حماية أو مساءلة.