تركي: الدور المصري يضمن مسار تفاوضي عربي فاعل في مشروع القرار الأمريكي
قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان مجلس الأمن الدولي عن تصويت اليوم الاثنين، على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في قطاع غزة، هو خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار الإنساني والأمني في القطاع، حيث تشير المتابعات إلى أن القرار يأتي بعد سلسلة مباحثات مكثفة بين الدول الأعضاء، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، لتعزيز موقف دولي واضح تجاه الأوضاع داخل غزة.
وأضاف تركي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة اكسترا نيوز، إن المشروع الأمريكي يستند إلى اتفاق شرم الشيخ الذي أنهى الحرب الأخيرة في غزة، ويهدف إلى ضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وإدارة مرحلة انتقالية تحت إشراف دولي، ونزع سلاح حماس والجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن القرار يعكس جهود واشنطن في تثبيت السلام ومنع أي تصعيد مستقبلي.
وأوضح أن مصر تلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة من خلال مزيج من التحركات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية، حيث يشمل الدور المصري إدارة المساعدات، الإشراف على إعادة الإعمار، والتنسيق مع القوى الدولية لضمان التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، كما أن المباحثات بين القاهرة وموسكو كانت حاسمة لتضمين المخاوف الروسية في المشروع الأمريكي، بما يحقق صيغة توافقية تخدم العملية السياسية وتحافظ على وحدة مجلس الأمن، كما أن الدور المصري يضمن مسار تفاوضي عربي فاعل، وتفعيل اللجنة الفنية الفلسطينية في غزة لإدارة الجوانب الإنسانية والخدمية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
تحذيرات لواشنطن من أن أي عرقلة قد تؤدي إلى عودة القتال في غزة
وأشار إلى أن بعض الدول مثل روسيا والصين والجزائر قد تمتنع عن التصويت، إلا أن الولايات المتحدة والدول الداعمة للقرار ستضمن تمريره، في ظل تحذيرات واشنطن من أن أي عرقلة قد تؤدي إلى عودة القتال في غزة، حيث أن روسيا قدمت مسودة بديلة لمشروع القرار الأمريكي، لكنها لم تصل إلى مرحلة التصويت، بينما الصين لم تقدم بديلاً، مؤكداً أن القوة الأمريكية تبقى الضامن الأساسي للضغط على إسرائيل لضمان الالتزام بخطة السلام، خاصة بعد سجل انتهاكات الاحتلال خلال العامين الماضيين.
مشروع القرار المتوقع يمثل خطوة حاسمة
وأكد الدكتور إسماعيل تركي، على أن مشروع القرار المتوقع يمثل خطوة حاسمة إذا تمت صياغته وفق التوازنات المطلوبة، مع وضع آلية واضحة لرصد الانتهاكات ومنع تكرارها، وهو ما قد يؤدي إلى استقرار دائم وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وفق خطة السلام المتفق عليها، مضيفًا أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب نتائج التصويت، حيث سيستمر الدور المصري في إدارة المشهد السياسي والإنساني المرتبط بغزة، عبر تعاون دبلوماسي نشط ودعم مباشر للشعب الفلسطيني، وسط آمال بأن تؤدي هذه الجهود إلى حل شامل وعادل يعيد الحقوق ويحقق الأمن الإقليمي.