مصر تعلن تطبيق «ACI» على الشحنات الجوية يناير 2026

أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية المعروف بـ«ACI» يدفع المصلحة إلى تعميم تطبيقه على الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

المنظومة الجديدة ستتيح تتبع الشحنات لحظة بلحظة منذ مغادرتها

وأوضح أموي أن المنظومة الجديدة ستتيح تتبع الشحنات لحظة بلحظة منذ مغادرتها بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات المصرية، مع ضمان جودة وسلامة البضائع قبل وصولها، ومنع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات أو الرديئة إلى الأسواق المحلية. وأكد أن التطبيق الجوي لنظام «ACI» يأتي بعد نجاح التجربة البحرية، التي أسهمت في تسريع الإفراج وتقليل الأخطاء البشرية بنسبة ملحوظة.

 التسجيل المسبق للشحنات الجوية يتيح تبادل المستندات إلكترونيًا

وأشار أموي إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يرتكز على منصة موحدة تتيح تبادل المستندات إلكترونيًا بسرعة وكفاءة، مع استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات، بما يقلل من التأخيرات ويعزز من دقة البيانات، مضيفاً أن المنصة ستوفر إمكانيات متقدمة للمستوردين والمصدرين لمتابعة شحناتهم والتخطيط اللوجستي بشكل أفضل، ما يرفع من مستوى الكفاءة التشغيلية للقطاع الجمركي.

تطبيق «ACI» يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية

وأكد رئيس المصلحة أن تطبيق «ACI» يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية، حيث يسمح بمتابعة البضائع المصدرة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ويعزز تنافسيتها، مضيفاً أن النظام الجديد يُعد جزءًا من خطة مصلحة الجمارك لتحديث الإجراءات الجمركية، وجعلها أكثر أمانًا ومرونة، مع تعزيز الرقابة على الواردات لضمان حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

جهود الحكومة لتعزيز دور مصر كمركز تجاري إقليمي

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور مصر كمركز تجاري إقليمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل التكاليف اللوجستية للتجارة الدولية، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

تطوير المنظومة الرقمية لتشمل كافة المنافذ البحرية والجوية

 ولفت أموي إلى أن مصلحة الجمارك مستمرة في تطوير المنظومة الرقمية لتشمل كافة المنافذ البحرية والجوية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الإفراج الجمركي على الصعيدين المحلي والدولي.