متى تبدأ الدعاية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب؟

بعد توقفها وفقا للجدول الزمني، تستأنف غدًا الثلاثاء، 18 نوفمبر، فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المقرر أن تستمر الدعاية حتى 30 نوفمبر، بما يتيح للمرشحين فرصة جديدة للتواصل مع الناخبين وعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

تعزيز التواصل مع الناخبين

تهدف فترة الدعاية إلى منح الناخبين فرصة كافية للتعرّف على خطط المرشحين وبرامجهم، بما يعزز من شفافية العملية الانتخابية ويُمكّن المواطنين من اتخاذ قرارهم الانتخابي بناءً على معلومات واضحة. 

 هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم عملية تنافسية عادلة بين المرشحين وضمان تكافؤ الفرص خلال جولة الإعادة.

تنظيم محكم وفق الجدول الزمني

وتأتي هذه المرحلة ضمن الإطار العام للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم مختلف إجراءات العملية الانتخابية. ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط الحملات الدعائية وتحديد فتراتها بما يمنع التداخل أو استغلال الفترات الزمنية خارج إطار القانون، ويضمن سير العملية الانتخابية وفق قواعد واضحة للجميع.

ضوابط الدعاية ومحظوراتها

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب الالتزام بها خلال فترة الدعاية، لضمان التزام المرشحين بالقواعد القانونية والدستورية المنظمة للعملية الانتخابية. وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:

احترام الدستور والقانون والالتزام التام بقرارات الهيئة المنظمة للدعاية الانتخابية.

منع التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين بأي شكل.

حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو ما من شأنه إثارة التمييز أو التحريض على الكراهية أو تهديد الوحدة الوطنية.

منع استخدام العنف أو التلويح به خلال الحملات.

حظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والمقار التابعة للدولة أو القطاع العام والأعمال العام والجمعيات الأهلية في الدعاية.

منع استخدام المرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات التعليم في أي نشاط دعائي.

حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات الحكومية أو الجمعيات الأهلية على الحملات.

منع الكتابة على الجدران في الأماكن العامة والخاصة لأغراض دعائية.

حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو الوعد بها بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على الناخبين.

منع استغلال الوظيفة العامة في أي نشاط دعائي.

حظر مشاركة شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا في الدولة في الدعاية بأي صورة قد تؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين.