252.8 مليار جنيه استثمارات صناعية في مصر بنهاية 2025

تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الصناعية، إذ يُتوقع أن تصل قيمتها بنهاية العام المالي 2024/2025 إلى 252.8 مليار جنيه، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 154% مقارنة بالاستثمارات الفعلية للعام السابق التي سجلت 99.5 مليار جنيه، مما يعكس تسارعًا كبيرًا في جهود التنمية الصناعية.

نمو الإنتاج الصناعي يدعم القفزة الاستثمارية

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 16.03%، مقارنة بانكماش بنسبة 4% في نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا ضمن سياق أوسع استقر خلاله معدل النمو عند 6% في الربع الأول، وارتفع إلى 7.4% في يوليو 2025.

وأوضح تقرير رسمي أن القطاعات الأكثر نموًا شملت صناعة المركبات بنسبة نمو 93%، تليها الملابس الجاهزة بنسبة 58%، مدعومة بزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 24.2% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث.

تفاصيل الاستثمارات.. القطاع الخاص يتصدر

من بين 252.8 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المتوقعة، تساهم الصناعات التحويلية غير البترولية بأكثر من 165.6 مليار جنيه، ما يمثل 65.6% من الإجمالي، حيث تستحوذ الاستثمارات العامة على 27 مليار جنيه في هذا القطاع، فيما ترتفع حصة القطاع الخاص تدريجيًا مع التوسع في منح الرخص الذهبية وتطوير 114 منطقة صناعية و13 منطقة استثمارية.

وتشمل فرص الاستثمار الواعدة قطاع الاستخراجات بـ25.8 مليار جنيه، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والتصنيع الزراعي، إلى جانب مشاريع التوسع في إنتاج مواد عازلة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين دولار.

الإصلاحات والتحولات تشحذ الإنتاج المحلي

تأتي هذه القفزة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي يستهدف تعزيز التصنيع المحلي، وإحلال واردات بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 15% سنويًا.

كما أثمرت الإصلاحات عن جذب 3.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق، وفق تصريحات حكومية سابقة، مع تركيز كبير على قطاعات مثل الحديد والصلب، الدواء، والصناعات المغذية للسيارات.

تحديات قائمة.. وآفاق واعدة

ورغم تحقيق معدلات نمو قوية، لا تزال بعض التحديات تواجه القطاع الصناعي، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشح النقد الأجنبي، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة قناة السويس، فيما تعمل الحكومة على معالجة تلك التحديات عبر إطلاق بورصة سلعية وطنية وتنويع أسواق الاستيراد وإطلاق 28 فرصة استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة.

وتتوقع الحكومة أن يتجاوز الناتج الصناعي حاجز 2.9 تريليون جنيه بنهاية 2025/2026، بمعدل نمو 19%، ما يعزز من فرص دفع الاقتصاد المصري نحو هيكل إنتاجي قادر على المنافسة والتصدير.