دومتي تعلن تقسيم الشركة إلى كيانين بصافي ملكية 954 مليون و246 مليون جينه
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" عن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، والذي جاء استنادًا لدعوة رسمية من رئيس مجلس الإدارة، حيث انعقد المجلس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل إلي البورصة اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 96 لسنة 2018، والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29 سبتمبر 2025، والخاص بالتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بغرض التقسيم، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماده.
تقسيم شركة دومتي إلى شركتين مستقلتين
كما وافق المجلس على تقديم مقترح رسمي للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة دومتي إلى شركتين مستقلتين، على أن تكون شركة «دومتي» هي الشركة القاسمة بينما يتم تأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية (Dairy Industries Food for Arabian Euro Products) لتكون هي الشركة المنقسمة.
صافي حقوق الملكية
وأظهر تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي أن إجمالي صافي حقوق الملكية لشركة دومتي بلغ 1.200.656.520 جنيهًا، موزعة بواقع 246,111,570 جنيهًا للشركة القاسمة و954.544.950 جنيهًا للشركة المنقسمة. وبموجب ذلك، سيتم تحديد رأس مال الشركة القاسمة ليبلغ 113,043,478 جنيهًا موزعًا على 282.608.695 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.40 جنيه للسهم.
وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الجديدة 438.043.477.25 جنيه موزعًا على نفس عدد الأسهم ولكن بقيمة اسمية 1.55 جنيه للسهم. ويؤكد المجلس أن التقسيم لن يؤثر على هيكل ملكية المساهمين، حيث ستظل نسب الملكية وعدد الأسهم لكل مساهم كما هي دون تغيير.
وأوضح المجلس أن قرار التقسيم يستند إلى مجموعة من المبررات الاستراتيجية، أبرزها خلق كيانين مستقلين مقيدين في البورصة لتعزيز سيولة السهم، وجذب قاعدة أكبر من المستثمرين المهتمين بمتابعة كل نشاط على حدة، إضافة إلى تحسين فرص التوسع والاستثمار أمام كل شركة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها. كما يهدف التقسيم إلى تمكين الإدارة من التركيز على كل نشاط بشكل منفصل، ما يسهم في رفع مستويات الأداء وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب تحسين وضوح المركز المالي من خلال توزيع الأصول والالتزامات بين الكيانين بطريقة أكثر دقة وشفافية.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مشروع تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وفقًا للأحكام والشروط الواردة في مشروع التقسيم التفصيلي، إلى جانب اعتماد القوائم المالية الافتراضية الناتجة عن التقسيم وتقرير مراقب الحسابات عليها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة غير العادية.
كما شمل الاجتماع الموافقة على مشروع عقد تقسيم الشركة والبدء في إجراءات تنفيذ التقسيم بالقيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2024.
استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة
وأكد المجلس أن تنفيذ التقسيم سيتم عبر توزيع بنود الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات لكل شركة وفقًا للقيمة الدفترية التي وردت في تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار، كما تمت الموافقة على نقل ملكية الشركة التابعة لصالح الشركة الجديدة بعد استكمال إجراءات الحصول على الاستثناءات القانونية من الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار عملية إعادة الهيكلة.
واعتمد مجلس الإدارة كذلك مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة، وتحديد رأس مالها المرخص والمصدر وطبيعة نشاطها، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العامة غير العادية للموافقة النهائية، كما أقر المجلس تقديم مقترح لاستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بالبورصة المصرية، إلى جانب قيد أسهم الشركة المنقسمة فور الانتهاء من إجراءات تنفيذ التقسيم واستيفاء شروط القيد الرسمية.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب، وتفويض العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد اعتماد الهيئة لتقرير الإفصاح، وتحديد رئيس مجلس الإدارة لموعد ومكان الاجتماع وجدول أعماله