احذر الحبس.. تعرف على عقوبة البناء فوق الأراضي الزراعية

حدد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عقوبات صارمة ضد التعدي على الأراضي الزراعية، بهدف حماية الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، لا سيما مع سعي الدولة إلى التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة.

حظر البناء على الأراضي الزراعية

تنص المادة 156 من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 152، التي تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها بغرض البناء، وتعامل الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية معاملة الأرض الزراعية.

وتشمل العقوبات الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية من 100 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وتتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات، كما يلتزم الحكم القضائي بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، ولا يجوز بأي حال وقف تنفيذ الغرامة.

ويجوز لوزير الزراعة، قبل صدور الحكم، أن يصدر قرارًا إداريًا بوقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف، كما تُوقَف الإجراءات والدعاوى الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية داخل القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1982، إذا كانت هذه المباني تقع ضمن الحيز العمراني المعتمد.

تشديد الحظر على إقامة المنشآت

وتؤكد المادة 152 من القانون ذاته، على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها بغرض إقامة مبانٍ، مع اعتبار الأراضي البور القابلة للزراعة جزءًا من الرقعة الزراعية وتخضع للحظر نفسه.

إزالة تعديات على أملاك الدولة 

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بـ محافظة قنا، أول أمس السبت، حملة إزالة موسعة لاسترداد أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال الموجة 27، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

قاد الحملة كل من محمود عبد الصبور وسيد إبراهيم، نائبي رئيس المركز، بنطاق الوحدة المحلية لـ مجلس قروي حجازة، في إطار استراتيجية الدولة للتصدي الحاسم لأي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعدٍ مستهدفة على مساحة إجمالية بلغت 10 آلاف و864 مترًا مربعًا، حيث شملت التعديات إقامة أسوار بـ الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، تم إزالتها بالكامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأكد نائبا رئيس المركز، أن الحملات مستمرة بشكل يومي لرصد أي تعديات أو مخالفات يتم اكتشافها، مع تنفيذ الإزالات الفورية وإحالة المخالفين للتحقيق، فضلًا عن إزالة أي تشوينات تُستخدم في أعمال البناء المخالف.

وشددت رئاسة الوحدة المحلية على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أي تعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بحزم وفقًا للقانون، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا لحقوقها في أراضيها.