"جبران" يوجه بتكثيف الندوات واللقاءات التعريفية عن قانون العمل الجديد

كشفت اللجنة المركزية للتفتيش، نتائج أعمالها عن يوم الأمس الأحد فقط في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية  لمتابعة مدي الالتزام بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد.

نتائج الحملات الميدانية 

أوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.

أكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

تنفيذ حملات التفتيش بجميع المحافظات 

أشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، بهدف متابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع العمالة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

تكثيف الندوات واللقاءات التعريفية عن قانون العمل الجديد 

أضاف الوزير أن الوزارة تكثّف كذلك من تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.

قانون العمل الجديد

ينظم قانون العمل الجديد لعام 2025 آليات إنهاء عقد العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، كما يضع ضوابط محددة تكفل العدالة في إنهاء العلاقة التقاعدية.

وينص القانون على عدد من الضوابط المنظمة لإنهاء عقود العمل، سواء كانت محددة المدة أو مرتبطة بإنجاز عمل معين، مع ضمان حقوق الطرفين في حالات الإنهاء، وفق ما جاء في مواد القانون.

نصت المادة 154 على أنَّه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد 87 ،88، 95 من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، وإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر. وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما نصت المادة 155 على أنَّه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، وإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد، أو أعمال أخرى مماثلة. وإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

ونصت المادة 156 على أنَّه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 165 من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـ3 أشهر.

ونصت المادة 157 على أنَّه مع عدم الإخلال بحكم المادة 235 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد من 158 إلى 175 من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتمّ الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.