اليوم.. استئناف دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وخصوصًا المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
وتابعت، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
وفي سياق آخر تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الاثنين والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 29 متهما، بـ"خلية العملة".
ووجه للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، تهم انضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمين الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
وأسند للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.