مرشح «المحافظين» يلتقي الجماهير في مؤتمر كبير بالبساتين ودار السلام
شهدت دائرتا البساتين ودار السلام مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لمرشح حزب المحافظين وتحالف الطريق الحر، إسلام قرطام، حيث التقى بالعديد من الأهالي والشباب للتواصل معهم وعرض برنامجه الانتخابي.
وأكد قرطام خلال المؤتمر أن هدفه الأساسي هو خدمة المواطنين والاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع، مؤكدًا أن المؤتمر يعكس التفاعل الكبير للأهالي ورغبتهم في المشاركة السياسية.
كما شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم المواطنين لمرشحيهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للدائرة والمجتمع، معربًا عن سعادته بالحضور الكبير والتفاعل الواضح من المواطنين.




مطالب بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات في لجان الفرز
رصدت لجنة الانتخابات بحزب المحافظين عددًا من الانتهاكات خلال اليومين الأولين من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، خاصة فيما يخص عمليات فرز الأصوات داخل اللجان العامة بدلًا من اللجان الفرعية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويهدد نزاهة العملية الانتخابية.
وعلق عمرو الشريف، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُشكّل خرقًا واضحًا للمادة (48) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، التي تكفل حضور المندوبين وممثلي المرشحين لعملية الفرز واستلام النماذج الرسمية.
وأكد الشريف على أن الحزب يرفض أي محاولات لتجاوز القانون، ويطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري والحاسم لتصحيح الوضع، وتعميم التعليمات على جميع اللجان لضمان احترام القانون، وحماية حق المندوبين في المتابعة والرقابة الكاملة على مراحل الفرز.
وجدد الحزب التأكيد على أن أي تجاهل لهذه الانتهاكات يمثل تهديدًا صريحًا لشفافية الانتخابات ومصداقية تمثيل إرادة المواطنين، مشددًا على متابعة القضية عن كثب حتى الالتزام الكامل بالقانون.
وكانت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - إنفوجرافا جديدا بعنوان “ توعية وتواصل” عن ضوابط الدعاية الانتخابية ومفهومها ووسائلها والمدة المقررة لها ومحظوراتها.
يأتى ذلك تزامنًا مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين فى محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
يُذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح في مادته (23) لكل مرشح حق عرض برنامجه وبذل الجهود لجذب الناخبين، شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، مع السماح بتعيين ممثل رسمي يكون مسؤولًا عن إدارة الدعاية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للمرحلة الثانية، موضحة أن الصمت الدعائي ينتهي يوم 20 نوفمبر، على أن يُصوّت المصريون في الخارج يومي 21 و22 من الشهر ذاته، بينما ينعقد التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.
عدد الناخبين في المرحلة الثانية
يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب نحو 69 مليون ناخب، بواقع 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليونًا في المرحلة الثانية.
محافظات المرحلة الأولى
الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والتي انتهت بالفعل.
محافظات المرحلة الثانية
القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء. وستجرى الانتخابات بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر.
وبحسب المادة (2) من القانون نفسه، تُحرم عدة فئات مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها:
أولًا:
– من صدر بحقه حكم بـ«الحجر»، طوال مدة سريانه.
– من يخضع لعلاج نفسي إلزامي داخل منشأة متخصصة.
ثانيًا:
– المدانون نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي أو جرائم إفساد الحياة السياسية.
– من قضت محكمة القيم بمصادرة أموالهم.
– من فُصل من خدمة الدولة أو القطاع العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– المحكوم عليهم في قضايا التفالس، أو الجنايات، أو بعض الجرائم التي تستوجب عقوبات سالبة للحرية، ومنها السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، الشهادة الزور، إضافة إلى جرائم اختلاس المال العام وهتك العرض.
ويُحدد القانون مدة الحرمان بست سنوات في أغلب الحالات، سواء من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ صدور الحكم، مع إلغاء الحرمان إذا تمت إعادة الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.

