فريدي البياضي لـ"إيجبتك": وزارة الصحة لم تتحرك إلا بعدما أثار الإعلام واقعة عبير الأباصيري
رد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على بيان وزارة الصحة بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، أن القرار الذي استندت إليه الوزارة بخصوص إلزام المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية للحالات الطارئة مجانًا ليس قرارًا جديدًا، بل هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي نص بوضوح على أن جميع المنشآت الطبية سواء حكومية أو خاصة، ملزمة بتقديم العلاج للحالات الطارئة دون مقابل مالي خلال أول 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة التكلفة من موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وأشار فريدي البياضي، في تصريحات لـ"إيجبتك"، إلى أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في وجود القرار، وإنما في عدم التزام بعض المستشفيات الحكومية ذاتها بتنفيذه، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إلزام المستشفيات الخاصة به، وكأنها تتنصل من مسؤوليتها الأساسية في حماية حق المواطن في الرعاية الصحية المجانية.
عدم التزام بعض المستشفيات الحكومية بتقديم العلاج للحالات الطارئة دون مقابل
وقال النائب فريدي البياضي، إلى أن القرار وإن كان قد أشار إلى أن الدولة تتحمل التكلفة، إلا أنه لم يتضمن آلية واضحة وسريعة للتعويض، مما تسبب في عزوف كثير من المستشفيات الخاصة عن تقديم الخدمة مجانًا، وهو ما أضر بالمواطنين في النهاية.
وزارة الصحة لم تتحرك إلا بعدما أثارت وسائل الإعلام واقعة عبير الأباصيري
وأكد فريدي البياضي، أن وزارة الصحة للأسف، لم تتحرك إلا بعدما أثارت وسائل الإعلام واقعة عبير الأباصيري، بينما يموت يوميًا عشرات وربما مئات المواطنين الذين لا يجدون مكانًا في الرعاية المركزة أو لا يملكون تكلفة العلاج، دون أن يتحدث عنهم أحد أو تتحرك الوزارة لإنقاذهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن علاج الحالات الطارئة بالمجان هو حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة قبل أن يكون التزامًا على القطاع الخاص، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في إلزام المستشفيات الحكومية أولًا بتنفيذ القرار بكل حزم وشفافية، ووضع آلية واضحة وسريعة لتعويض المستشفيات الخاصة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بلا عراقيل ويحفظ كرامة المواطن وحياته.