وزيرة التضامن تتفقد سير العمل بالمقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي|صور
أجرت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، زيارة إلى المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة وسط البلد، واستقبلها أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة.
وحرصت وزير التضامن الاجتماعي، على تفقد سير العمل بالبنك، ولقاء العاملين بمختلف الإدارات داخله، وذلك للاطمئنان على سير العمل، وتقديم كافة الخدمات للعملاء المترددين على البنك.
كما التقت الدكتورة مايا مرسي عددًا من العملاء والمواطنين المترددين على البنك، واستمعت إلى مطالبهم، موجهة بسرعة العمل على تلبية تلك المطالب.
وعقب ذلك عقدت وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع عدد من القيادات التنفيذية بالبنك، موجهة ببذل قصارى الجهود من أجل تقديم أفضل الخِدْمَات للمواطنين، خصوصًا أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم عددًا من الخِدْمَات لشريحة كبيرة من المواطنين.
وفي وقت سابق، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، جلسة حوارية تناقش أهمية نتائج الحصر لمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك على هامش إعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية.
شارك في الجلسة كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزير التضامن الاجتماعي، ودينا عبد الوهاب استشاري الوزارة للطفولة المبكرة وتطوير قطاع الحضانات، والمهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور سيف عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة ستراتيجيك جيرز - فرع مصر، وأدارها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.
الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات
وتناولت الجلسة تحليل نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، والذي يمثّل إنجازًا جديدًا يضع مصر على أعتاب مرحلة أكثر دقة في التخطيط لهذا القطاع الحيوي، خصوصًا أن امتلاك قاعدة بيانات متكاملة هو الشرط الأول لأي تطوير حقيقي.
وأكد المتحدثون أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، على تطوير منصة رقمية خاصة بالطفولة المبكرة، سيتم من خلالها إتاحة خريطة الحضانات الناتجة عن الحصر الوطني، بحيث تُمكِّن الأسر من معرفة أقرب حضانة، حالة الترخيص، الطاقة الاستيعابية، والمصروفات، بما يعزز الشفافية ويتيح للأهالي معلومات دقيقة قبل الالتحاق بالخدمة.
جلسة حوارية تناقش أهمية نتائج الحصر لمرحلة الطفولة المبكرة
وأوضح المتحدثون، أن الوزارة تعمل في مسارين متوازيين الأول يتعلق بإنهاء الترخيص المؤقت للحضانات ودعمها في توفيق أوضاعها، والثاني يتضمن ميكنة منظومة التراخيص بالكامل وإنشاء بنك معلومات موحد لقطاع الطفولة المبكرة.
وأشاروا إلى أن استمارات الحصر صُممت لرصد مستويات التدريب والأجور والخبرة، وتم الانتهاء من تحليل هذه البيانات ضمن قاعدة معلومات دقيقة تساعد الوزارة في اتخاذ قرارات أكثر فعالية لتحسين جودة الخدمة وتأهيل الكوادر.
وكانت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، أعلنت أن الحصر تم تنفيذه ميدانيًا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3 %، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254,322، وشملت المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة اجتماعية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية " 2-4” إلى 31%.
وتصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% (20,079 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% (14,362 حضانة)، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% (11,246 حضانة)، وإقليم القناة 3% (1,621 حضانة)، وإقليم الحدود 2% فقط (917 حضانة).