«الشيوخ» ينظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائه بالتعاون مع "الوطنية للتدريب"

استأنف مجلس الشيوخ اليوم، البرنامَج التدريبي المخصص لأعضاءه الجدد والمعد بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر المجلس، والذي يتضمن عددًا من المحاور المتكاملة التي تستهدف رفع كفاءة الأعضاء ودعمهم في أداء مهامهم البرلمانية.

التعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات

ويشمل البرنامج محاور متعددة، من أبرزها تبادل الخبرات مع النواب السابقين، وتنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات، إضافة إلى تطوير أدوات العمل الرقابي البرلماني، بما يعزز من قدرة الأعضاء على ممارسة دورهم النيابي بكفاءة.

ويهدف البرنامج، إلى دعم الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة البرلمانية لأول مرة، عبر محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير المهارات اللازمة لأداء مهني فعّال داخل المجلس وخارجه، وبما يدعم كفاءة العمل البرلماني بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدة البرنامج

ويستمر البرنامج من اليوم الأحد 16 نوفمبر وحتى الثلاثاء 18 نوفمبر، في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تأهيل القيادات في مواقع المسؤولية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات، بما يمكّنهم من القيام بدورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز قدراته.

مطالبة بعلانية الجلسات 

وفي سياق مجلس الشيوخ، تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى رئيس المجلس لتعديل نص المادة (71) من اللائحة الداخلية، بما يضمن علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة الدستورية.

وأوضح عبد النبي، في مذكرته الإيضاحية أن الدستور في مادتيه (254) و(120) ينصّ على علانية جلسات المجلس، ما يستوجب تطبيق هذا المبدأ أيضًا على اللجان النوعية التي تمثل الجانب التحضيري للعمل البرلماني. وأضاف أن فتح هذه الجلسات أمام الإعلام والرأي العام يسهم في نقل صورة دقيقة عن أداء المجلس ومناقشاته ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين.

وأشار إلى أن النص الحالي للمادة (71) يحظر حضور الصِّحافة والإعلام إلا بإذن من رئيس المجلس، وهو ما يتعارض مع روح الدستور. 

واقترح أن تكون جلسات اللجان علنية بشكل افتراضي، مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين.