عرض الفنان شادي ألفونس على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات
قررت جهات التحقيق المختصة عرض الفنان شادي ألفونس على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما إذا كان قد تعاطى المواد المخدرة من عدمه، وذلك بعد ضبطه بحوزة كمية من المخدرات أثناء مروره بسيارته في ميدان التحرير وسط القاهرة.
وصل الفنان شادي ألفونس، إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معه، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته أثناء مروره بسيارته بميدان التحرير.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على الفنان شادي ألفونس خلال مروره بسيارته بميدان التحرير وبحوزته كمية من المواد المخدرة.
وكانت قوة أمنية خلال تفتيش سيارة الفنان شادي ألفونس عثرت على كمية من نبات الماريجوانا المخدر، وتم التحفظ على الفنان والسيارة وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن القوة المتمركزة بالقرب من المتحف المصري بالتحرير اشتبهت في سيارة كان يستقلها الفنان شادي ألفونس، في أثناء مروره من كمين أمني في محيط ميدان التحرير.
وأوضحت التحريات، أنه خلال إيقاف السيارة التي كان يستقلها الفنان شادي ألفونس وبتفتيشها عُثر بجوار المقعد على كيس يزن 5 جرامات من مخدر الماريجوانا.
وبمواجهته اعترف بملكيته للسيارة، وأفاد بأن زوجته كانت في ذلك التوقيت داخل إحدى الشركات القريبة من ميدان التحرير للتقديم على وظيفة.
وعقب ضبط الكيس المخدر تم اقتياد المتهم الفنان شادي ألفونس إلى قسم الشرطة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات.
وفى سياق منفصل تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، جلساتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة»، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، حيث استمعت اليوم إلى شهادة مجري التحريات.
وخلال الجلسة، قال ضابط التحريات إن معلومات القضية وردت من مصدر سري، وكان له دور رئيسي في كشف ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن تلك المعلومات تم التحقق منها وأسفرت عن ضبط المتهمين.
وخلال مناقشة الدفاع، وجه أحد المحامين سؤالًا مباشرًا لمجري التحريات حول وجود سجل أو دفتر رسمي يتم فيه تدوين بيانات المصادر السرية التابعة للأجهزة الأمنية، فأجاب الضابط: لا يوجد دفاتر سرية يتم فيها تسجيل هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامةكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.